وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد هادي الحسيني الإمارات غسل الأموال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة “ب” للمرة الـ5 على التوالي
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” ضمن الفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي، مؤكدة مكانتها المستحقة في قائمة الدول المنتخبة ودورها المؤثر في صناعة مستقبل النقل البحري إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن اليوم .
يعكس الفوز حصيلة الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع بحري متكامل، يقوم على بنية تشريعية متقدمة، ورقمنة شاملة للخدمات، وتعزيز سلامة السفن، ودعم التوجهات الدولية لخفض الانبعاثات. وأسهمت هذه المنظومة في ترسيخ موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل النقل البحري العالمية.
ويسلط الإنجاز الضوء على الثقة الدولية المتصاعدة في المنظومة البحرية الإماراتية، التي رسخت حضورها من خلال بنية تحتية بحرية عالمية المستوى، وموانئ ذات قدرات تشغيلية رائدة، وخدمات لوجستية متقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو التجارة البحرية وتعزز تنافسيتها وابتكارها.
وبهذه المناسبة، رفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة ودعمها المتواصل شكّلا الأساس في بناء قطاع بحري متطور أصبح اليوم أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني ومنظومة التجارة الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت اليوم تقود القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، من خلال منظومة تشريعية متقدمة وسياسات مستقبلية تُسهم في تعزيز أمن واستدامة البحار، ورفع جاهزية القطاع للتحديات المقبلة وبفضل رؤية القيادة الحكيمة، أسست الدولة قاعدة بحرية متطورة تعد نموذجاً عالمياً في الحداثة التشريعية، والابتكار التقني، وإدارة الموانئ، وسلامة الملاحة.
وأضاف أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفئة “ب” للمرة الخامسة على التوالي يمثل تقديراً دولياً واضحاً للدور الريادي الذي تقوم به الدولة في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم قطاعاً بحرياً أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وأوضح معاليه أن الإمارات، منذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية عام 1980، رسخت حضورها الفاعل في تطوير التشريعات البحرية الدولية، وتوّجت جهودها بالانضمام إلى مجلس المنظمة عام 2017 وأسهمت على مدى الدورات الخمس الماضية في دفع أجندة
العمل الدولي عبر مبادرات بنّاءة دعمت تعزيز السلامة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة البحرية، وتطوير سياسات الملاحة.
وأكد معاليه أن تجديد عضوية الإمارات يضع على عاتقها مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، حيث يمكّنها من الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات المستقبلية للنقل البحري العالمي، وتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة، ودعم الجهود الدولية لتحقيق منظومة نقل بحرية آمنة ونظيفة ومرنة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية ودعم سلاسل التوريد الدولية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين والهيئات البحرية العالمية لتعزيز تنافسية القطاع البحري العالمي، ودعم مسارات التحول نحو منظومة أكثر استدامة وابتكاراً.وام
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش