وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".

أخبار ذات صلة «الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه إلى أول أكتوبر بن هيلي يفوز بـ «المرحلة السادسة» من «طواف فرنسا» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد