رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد القومي رئيس هيئة الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود ودور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مثمناً جهود اللجنة وأعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تضمنت التعامل مع العديد من الحالات والاستغاثات، وفقًا لظروف كل حالة.
وأشار الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، إلى أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين، وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 7041 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف حالات القوافل الطبية، حيث تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، وأطرافا صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وأوضح «المصري» أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال النصف الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 320 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافةً إلى قيامها بإصدار 279 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 232 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 789 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 387 حالة وتأهيلهم لاستخدامها، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الدكتو حسام المصري إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: عمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب، واستئصال وعلاج الأورام المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة»، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
وعن أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال النصف الأول لعام 2025، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، إلى أن رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات، حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع مختلف الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بملف حوكمة القطاع الصحي، سعيا لتحقيق المزيد من الكفاءة والاستدامة في الخدمات الطبية، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها لتدشين برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة فى مصر، وذلك من خلال الشراكة بين كل من أمانة الشؤون الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «NIGSD»، وبرنامج أكسفورد للقيمة والإدارة - المملكة المتحدة «OVSP»، ومجموعة إيليفيت للرعاية الصحية، تلك الشراكة التى تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطن، ونشر ثقافة قياس المخرجات الصحية بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الخدمات، هذا إلى جانب دعم التدريب وبناء الكفاءات الوطنية في إدارة الأنظمة الصحية الحديثة، بالإضافة إلى التعاون البحثي والاستشاري مع مؤسسات دولية رائدة في المجال.
كما يهدف البرنامج الوطني للرعاية الصحية القائمة على القيمة إلى إنشاء نظام رعاية صحية عالي القيمة في مصر من خلال تحسين النتائج الصحية للسكان مع التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد لضمان تغطية صحية شاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، من خلال شراكة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في مصر لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
ونوه الدكتور حسام المصري إلى ملف تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 24780 حالة، مستعرضا أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار النصف الأول لعام 2025 بعدد من محافظات الجمهورية.
وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار رصد ومتابعة حالات زراعة النخاغ ذات التوافق النصفي بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة «لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي».
كما أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فيما يتعلق برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، مضيفا: «تم أيضا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف وسايبر نايف»، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع العديد من المستشفيات أبرزها مستشفى العجوزة ومستشفى المعادي العسكري ومستشفى 57357.
كما أوضح التقرير جهود اللجنة فيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، حيث يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، وكذا استمرار اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.
ولفت الدكتور حسام المصري، إلى حرص اللجنة على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرا إلى قيام اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، هذا فضلًا عن جهود اللجنة فيما يتعلق بملف التوعية الطبية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 الجاري تكثيف اللجنة للمنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك حيث تم نشر انفوجرافات طبية بصورة منتظمة تحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط، وكذلك إطلاق حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح تم نشرها بشكل دوري.
واختتم الدكتور حسام المصري، التقرير باستعراض عدد من نماذج استجابات اللجنة، على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية للتعامل مع هذه الاستغاثات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة
الصحة: خطة قومية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ في أماكن التجمعات
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح