رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد القومي رئيس هيئة الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة 20 % على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مبلغ 12.184 تريليون جنيه مقابل10.157 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفقا هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1 % لتسجل 894,234 مليار جنيه مقارنة 885,400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11,289تريليون جنيه مقارنة 9,271 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 21.8 %.
14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 3.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 344.8% مدفوعة بقفزة كبيرة في قبم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة) نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.
وسجلت تداول الأوراق الحكومية ارتفاعا بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024 مقارنة 2.487 تريليون جنيه في 2023، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة فى تاريخ البورصة المصرية- مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.