مسقط- الرؤية

تعاون بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مع شركة ظفار للتأمين لتقديم بوليصة تأمين سفر توفر حماية شاملة ضد مجموعة واسعة من المخاطر والأسباب المتعلقة بالسفر، إذ تم تصميم هذه البوليصة لتغطية جغرافية واسعة حول العالم مع الفوائد والمزايا الرائعة.

ويعد تأمين السفر شبكة أمان للمسافرين المتوجهين لقضاء العطلات العائلية أو رحلات العمل، كما أن التغطية الشاملة أثناء السفر تضمن للمسافرين راحة بال لا مثيل لها.

وتوفر بوليصة تأمين سفر من ظفار للتأمين تغطية تأمينية شاملة مثل الإخلاء الطبي الطارئ، والإعادة إلى الوطن بما في ذلك تغطية الاستشفاء بمبلغ يصل إلى مليون دولار، مما يضمن حصول المسافرين على رعاية طبية فورية خارج الوطن إلى جانب المساعدة المالية في حالات الطوارئ غير المتوقعة.

وتمتد التغطية التأمينية إلى مشاكل السفر مثل فقدان الأمتعة، وجوازات السفر، مع مطالبات تصل إلى 300 دولار لاستبدال المستندات، إضافة إلى حماية إلغاء الرحلات والنفقات غير القابلة للاسترداد، مع تعويضات تصل إلى 2000 دولار للمساعدة في تعويض الخسائر غير المتوقعة.

ومن أهم مزايا التأمين عند السفر هو التغطية التأمينية أثناء زيارة أحد الأقارب، أي السماح لأحد أفراد الأسرة بالانضمام إلى الشخص المؤمن عليه في حالة دخوله المستشفى في خارج سلطنة عمان، كما أن في حالة تعرض القُصر إلى مشاكل صحية طارئة يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهم بأمان إلى أرض الوطن، إضافة إلى ذلك توفر التغطية التأمينية أثناء السفر حالات الأسنان الطارئة، مما يضمن للمسافرين إمكانية الوصول إلى رعاية الأسنان العاجلة عند الحاجة.

وتعد هذه السياسة التأمينية قابلة للتطبيق عالميًا، وإمكانية التخصيص بناءً على وجهات السفر والتفضيلات الفردية، سواء أن كانوا يسافرون داخل منطقة الشرق الأوسط أو الدول الأخرى حول العالم، إذ يُمكن للزبائن تخصيص تغطيتهم التأمينية أثناء السفر لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.

ويعد التأمين على السفر جزءًا من مجموعة أوسع من منتجات التأمين المصرفي التي يقدمها بنك ظفار مثل التأمين على السيارات، والمنازل، والحوادث، والتأمين الصحي، إذ تتولى شركات التأمين المحلية والدولية الرائدة تقديم هذه المنتجات مما يعزز التزام بنك ظفار بالجودة وإرضاء الزبائن.

وتتكامل عروض التأمين المصرفي مع الحلول المصرفية التي يقدمها بنك ظفار التي تلبي مختلف شرائح الزبائن، كما تعمل خطط الادخار والاستثمار مثل الودائع الثابتة والمتكررة، إضافة إلى خطط الادخار الأخرى على مساعدة الآباء على تعليم أبنائهم، والموظفين على الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • اقتصاديات المحافظات.. وإدارة المخاطر المستقبلية
  • باشاغا يحذر من تهديدات تطال أمن ليبيا واستقرار محيطها الإقليمي
  • محافظ المنوفية: مشروعك يوفر 51 فرصة عمل بتمويل يقارب 6 ملايين جنيه
  • كيف يعيد التأمين المراعي للنوع الاجتماعي رسم خريطة الشمول المالي؟
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • قفزة عالمية.. السعودية تتقدم 9 نقاط في مؤشر التغطية الصحية الشاملة
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • لرفع وعي المجتمع.. مجمع الملك عبدالله الطبي يطلق حملة ميدانية بعنوان «الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»
  • هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025
  • الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى