مسؤول بكردستان العراق يحتفل بالنوروز في سفارة الاحتلال بألمانيا ويثير جدلا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يواجه دلشاد بارزاني، الممثل الدبلوماسي لإقليم كردستان العراق، تداعيات قانونية بعد ظهور صور له خلال احتفال النوروز الذي أقيم في السفارة الإسرائيلية ببرلين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد يواجه بارزاني عقوبة السجن بموجب قانون يحظر التطبيع مع "إسرائيل"، أقره البرلمان العراقي عام 2022.
وأثار تسريب الصور موجة من الغضب في العراق، حيث وصف سياسيون مشاركته بأنها "جريمة" وفقًا للقانون العراقي، حيث قدم النائب مصطفى سند شكوى رسمية إلى المدعي العام العراقي.
شهد الاحتفال، الذي أقيم تحت إشراف السفير الإسرائيلي رون بروشاور، مشاركة ممثلين عن الجالية الكردية في ألمانيا، حيث شدد بروشاور على "العلاقات التاريخية المشتركة بين الإسرائيليين والأكراد".
وقال بروشاور خلال الاحتفال: "الإسرائيليون والأكراد لديهم الكثير من القواسم المشتركة. كلاهما يريد شرقاً أوسط مسالماً، وكلاهما مهدد باستمرار من قبل المتطرفين - لكننا لن نسمح لأنفسنا بالخوف. إنه لشرف خاص لنا أن نحتفل بالنوروز مع المجتمع الكردي للمرة الأولى - ولكن ليست الأخيرة".
وتظهر مقاطع فيديو من الحدث الحاضرين وهم يرقصون ويحتفلون على أنغام فرقة كردية-إسرائيلية.
وقال السياسي الكردي، فائق يزدي، من مدينة السليمانية، معلقاً على زيارة الدبلوماسي: "هذه جريمة بموجب القانون الذي يحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق التطبيع العراق الاحتلال تطبيع كردستان العراق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.