رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، انتقاد لعدم حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن حضور جلسة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال رئيس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لا يصح هذا، متسائلا: أين وزير الصحة والقيادات في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بهذه الأهمية؟.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقا ومواعيدنا منضبطة.
و أضاف رئيس مجلس النواب: عدم حضور وزير الصحة في بداية الجلسة أمر غريب، خصوصا وأننا نناقش مشروع قانون المسئولية الطبية والذي يمثل أهمية كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان جلسة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المزيد قانون المسئولیة الطبیة رئیس النواب مجلس النواب وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر