الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية مجددًا، بل من الأفضل زيادتها حتى تصل إلى حوالي 30%.
وأضاف لـ”فواصل”، أن الأساس، ناجي عيسى هو أحد عرّابي فرض الضريبة، وما صرح به عن إلغائها هو ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجرد كلام لتخدير الشعب، وهو نفسه على علم بأنه لا يوجد حل إلا بفرضها”.
وتابع: “يجب وقف الاتهامات بأن مجلس النواب ورئيسه هو من فرض الضريبة، وتوضيح أن من طلب فرضها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، باستشارة ناجي عيسى، الذي كان مديرًا لإدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي حينها”.
وذكر أنه ليست في عدم تحويل المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات بشكل مستمر ومنتظم، وإنما في الإنفاق الحكومي المتزايد.
وأكمل: “أطالب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المجلس ليوضح لنا ما يحدث وما الذي نحن مقبلون عليه”.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا فرض الضریبة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقريراً عن إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا خلال 3 سنوات
أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير” إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا عن الفترة من 2021 إلى 2024″، حيث يحتوي التقرير على العديد من البيانات التي تخص التجارة الخارجية لليبيا مع العالم الخارجي مُفصلة حسب أقسام وفصول السلع لكل من الصادرات والواردات، بالإضافة إلى ملاحق تفصيلية للتجارة الخارجية الليبية مع كل دول العالم (دول الإتحاد الأوروبي، أقطار الدول العربية، الدول الأسيوية، البلدان الأفريقية، دول شمال ووسط أمريكا).
وكذلك تحتوي ملاحق التقرير على التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن ليبيا مثل (الأسكوا، دول الساحل والصحراء، الكوميسا، التجارة الحرة العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، دول المغرب العربي، ومنظمة الأوبك).
وبالإضافة إلى، التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن ليبيا مثل (الإتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط، النافتا، دول الأسيان، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، مجموعة الدول الصناعية السبع، مجلس التعاون الخليجي، السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية الميركوسور، مجموعة دول الـ ـ15، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).