6 أعضاء يمثلون لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
انتخبت الجمعية العمومية العادية الانتخابية للجنة العمانية للرياضيين باللجنة الأولمبية العمانية للدورة القادمة 2024-2028، ستة أعضاء لعضوية اللجنة العمانية للرياضيين، وهم صلاح بن ناصر السعدي، وسلطان بن حمود الطوقي، وبثينة بنت عيد اليعقوبية، ومحمد بن نصيب الحبسي، ووفاء بنت سيف السمرية، وخليفة بن حمد الجابري، كما انتخبت الجمعية فاطمة بنت طالب النبهانية وصلاح بن ناصر السعدي لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العمانية، فيما تم تزكية خليفة بن حمد الجابري ممثلًا للرياضيين في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية.
وخلال الاجتماع، أكد أسعد الحسني رئيس اللجنة العُمانية للرياضيين أن اللجنة العمانية للرياضيين تم تشكيلها بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية والتوصيات المعتمدة في إطار الأجندة الدولية لعام 2020م وكذلك استراتيجية لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية، كما أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تفعيل مدونة المبادئ الأساسية للحوكمة للحركة الأولمبية والرياضية الدولية، ومن أهم الأدوار المنوطة باللجنة هو تمثيل الرياضيين العمانيين لدى كيانات اللجنة الأولمبية والتنسيق معها لتفعيل مدونة حقوق ومسؤوليات الرياضيين.
وعملت اللجنة منذ تشكيلها على صياغة لائحة مستقلة ومتكاملة لها، وتم اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية العمانية، كما سعت جاهدة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية باللجنة الأولمبية العمانية على تفعيل لجان الرياضيين في مختلف الاتحادات واللجان الرياضية، وتوجت تلك الجهود بالنجاح، ونتأمل من هذه اللجان تفعيل أدوارها والقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها، وتحقيق تطلعات الرياضيين في سلطنة عُمان، كما نظمت اللجنة العديد من الملتقيات والمنتديات لمختلف الرياضيين في العديد من المحافظات، إضافة إلى حلقات عمل للمسار الرياضي.
وأضاف الحسني: نقف على عتبة مرحلة جديدة من العمل والتطوير، وأتمنى للجنة الجديدة كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات المقبلة، ونعلم جميعًا أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام عاجل، مثل قضية حماية حقوق الرياضيين والعمل على ضمان بيئة رياضية آمنة، بالإضافة إلى محاربة التلاعب بنتائج المباريات الذي يُعد أحد التهديدات الخطيرة التي تؤثر على نزاهة الرياضة، كما أن قضية مكافحة المنشطات تظل من أولوياتنا في اللجنة العمانية للرياضيين، وأن حماية صحة الرياضيين وسلامتهم هي مسؤوليتنا المشتركة، وعلينا أن نعمل سويًا من أجل ضمان أن تكون مسيرتهم الرياضية خالية من المخاطر التي قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ونلتزم في اللجنة العمانية للرياضيين بالعمل الجاد والمستمر لدعم قضايا اللاعبين ومطالبهم، وسنكون دومًا صوتهم في كافة المحافل، وعلينا جميعًا أن نواصل العمل معًا من أجل رفع مستوى الرياضة العمانية، وتعزيز مكانة رياضينا على الساحة الدولية.
وأختتم الحسني حديثه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة العمانية للرياضيين المنتهية فترتهم على جهودهم الجبارة التي بذلوها خلال فترة عملهم، حيث استطاعوا من خلال عملهم الدؤوب أن يحققوا العديد من الإنجازات الملموسة التي تسهم في تطوير الحركة الرياضية في سلطنة عُمان. وكانت إسهاماتهم أساسية في تعزيز حقوق الرياضيين، والعمل على تحسين ظروفهم، وتوفير بيئة رياضية أكثر تطورًا، والشكر موصول إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية وأمانة سر اللجنة والإدارة التنفيذية باللجنة الأولمبية على دعمهم اللامحدود، وكانوا سندًا قويًا وأساسًا لكل النجاحات، وأتمنى للجميع التوفيق في مسيرتهم الرياضية.
تعزيز صوت الرياضيين
أعرب صلاح بن ناصر السعدي عن سعادته وامتنانه لثقة الرياضيين بعد فوزه بعضوية اللجنة العمانية للرياضيين، مؤكدًا أن هذه العضوية تمثل مسؤولية كبيرة ودافعًا للعمل الجاد لخدمة الرياضيين وتمثيل تطلعاتهم، وقال السعدي: أشكر جميع الرياضيين على ثقتهم ودعمهم، وأعتز بهذا التكليف الذي يعكس حرصنا المشترك على تطوير القطاع الرياضي، وسنعمل خلال المرحلة القادمة على تعزيز صوت الرياضيين، ودعم مبادراتهم، والإسهام في تحقيق أهداف اللجنة العمانية للرياضيين بما يخدم مصلحة الرياضة العمانية ويرتقي بها إلى مستويات أعلى، كما أكد السعدي التزامه بالتعاون مع زملائه في اللجنة لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى دعم الرياضيين وتعزيز حضورهم في المحافل المحلية والدولية.
من جانبها، قالت وفاء بنت سيف السمرية، بعد فوزها بعضوية اللجنة العمانية للرياضيين للدورة 2024-2028: أشكر جميع من منحني الثقة ودعمني للوصول إلى هذه المسؤولية المهمة، وهذا الفوز يعزز أهمية العمل الجاد والمستمر لخدمة الرياضيين وتمكينهم لتحقيق الإنجازات، وسأحرص على أن أكون صوتًا يمثلهم بأمانة، وأن أعمل على إيصال تطلعاتهم وتقديم مبادرات تسهم في تطوير بيئة رياضية أكثر دعمًا وشمولية.
وأضافت: سنركز في المرحلة المقبلة على تعزيز التواصل بين الرياضيين والجهات المعنية، والعمل على توفير الفرص التي تدعم تطورهم في مختلف المجالات الرياضية، كما سنسعى لتقديم مبادرات نوعية تعزز من مكانة الرياضيين وتوفر لهم البيئة المناسبة للتميز، مؤكدة أهمية التعاون مع بقية أعضاء اللجنة لتحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات الرياضيين، مؤكدة أن اللجنة ستكون منصة فاعلة لتقديم المقترحات والبرامج التي تعزز من تطور الرياضة العمانية.
وقالت السمرية: أتطلع للعمل بروح الفريق الواحد، وأؤمن بأننا قادرون على تحقيق تغييرات إيجابية تدفع بالرياضة العمانية نحو مزيد من التقدم والازدهار، وسأبذل كل ما في وسعي لخدمة الرياضيين وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة العمانیة باللجنة الأولمبیة الریاضة العمانیة الریاضیین فی فی اللجنة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.