رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتحسن والتضخم تحت السيطرة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن وضع الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن كافة المؤشرات تؤكد تحسنه بشكل واضح، كما أن معدل التضخم تحت السيطرة وانخفض بشكل كبير.
أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع مؤشرات الاقتصاد تؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في أن تنتهي التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تحييد هذه التحديات سيمكن مصر من تحقيق طفرة اقتصادية هائلة.
وشدد على أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموًا إيجابيًا، باستثناء قطاع قناة السويس والأنشطة الاستخراجية والبترولية، والتي شهدت تراجعًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لإعادة هذا القطاع إلى النمو الإيجابي.
ونوه بأن تحسن هذه القطاعات سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 6% أو أكثر، مما يعكس تفاؤل الحكومة بمستقبل الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.