العلامة «التغذوية» تعزز الصحة والتغذية المثالية أثناء الصيام
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أثناء شهر رمضان المبارك، تبرز أهمية تبني أنماط غذائية صحية تضمن الحفاظ على النشاط والطاقة طوال اليوم، وهو ما يعزز من أهداف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، في إطلاق مبادرة «العلامة التغذوية»، والتي تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية سليمة، عبر تصنيف واضح للمنتجات الغذائية.
تعزيز الصحة
وأكد المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي، أهمية هذا النظام في تحقيق نقلة نوعية في الوعي الغذائي، قائلاً: إن «نظام العلامة التغذوية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يصبح اختيار الأطعمة الصحية أولوية للحفاظ على توازن الجسم»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات غذائية قائمة على أسس علمية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية».
ولفت إلى أنه «من المقرر أن يبدأ تطبيق العلامة التغذوية على المنتجات الغذائية منتصف عام 2025، حيث تشمل المرحلة الأولى الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، وأغذية الأطفال، مع خطط توسعية مستقبلية لتغطية المزيد من الفئات الغذائية، كما سيوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدعم الفني للمصنعين لتحسين جودة المنتجات الغذائية ورفع معايير الصحة والسلامة الغذائية في الدولة».
وتعتمد العلامة التغذوية على تصنيف مرئي مبتكر للمنتجات الغذائية وفق خمس فئات من A إلى E، بألوان مختلفة تعكس قيمتها الغذائية، الأمر الذي يساعد المستهلكين، لا سيما خلال فترات الصيام، على اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات الضرورية، مع تقليل استهلاك المنتجات ذات القيم الغذائية المنخفضة.
ويوفر نظام العلامة التغذوية العديد من الفوائد التي تدعم الصحة العامة وتعزز جودة الحياة، ومنها تحسين الوعي الغذائي عبر تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة حول القيمة الغذائية للأطعمة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، وتعزيز الصحة العامة، مما يساعد في اختيار وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، ليقلل من الشعور بالإجهاد والجفاف خلال فترة الصيام، فضلاً عن تمكين المستهلكين من انتقاء المنتجات الغذائية الأكثر صحة بسهولة وهو ما يشجع على تبني عادات غذائية مستدامة وطويلة الأمد، تماشياً مع رؤية الإمارات في تعزيز جودة الحياة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية.
وتعكس هذه المبادرة التزام الإمارات بتوفير بيئة غذائية أكثر وعياً، إذ يتمكن المستهلكون، وخصوصاً الصائمين، من اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة. من خلال هذا النظام، يتم تعزيز نمط حياة صحي يسهم في تقليل الأمراض المزمنة، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز الصحة العامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الصحة العامة والرفاهية.
ومع استمرار الجهود لتعزيز جودة الحياة في الدولة، يمثل نظام العلامة التغذوية خطوة رائدة نحو مستقبل غذائي أكثر صحة، حيث يُتاح للجميع، وخاصة خلال رمضان، فرصة لتبني خيارات غذائية واعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع ككل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رمضان الصيام الصحة العامة تعزیز الصحة جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.