مالي تعلن الحصول على أسلحة جديدة لتعزيز قدرات الجيش
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وسط توترات أمنية محلية وأخرى إقليمية، أعلنت حكومة مالي عن وصول تعزيزات عسكرية لصالح جيشها تشمل أنواعا متطورة من العتاد العسكري.
وفي بيان صادر من الحكومة، فإن المعدات الجديدة وصلت إلى العاصمة باماكو أمس الأربعاء عبر أكثر من 100 شاحنة قادمة من ميناء كونكاري في غينيا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4جون أفريك: فشل عملية مشتركة يكشف عن خلافات بين فاغنر والجيش الماليlist 2 of 4نيويورك تايمز: هكذا انهارت في مالي صورة فاغنر القويةlist 3 of 4قتلى مدنيون بهجوم في مالي واتهامات للجيش وفاغنرlist 4 of 4معدات عسكرية وإنشاءات جديدة.. روسيا تعزز وجودها بماليend of list
وقالت الحكومة، في منشورة لها عبر الصفحة الرسمية لتحالف دول الساحل على منصة إكس، إن اقتناء هذه المعدات العسكرية يأتي في سياق تعزيز قدرات القوات المسلحة المنخرطة في الحرب على الإرهاب والحفاظ على أمن التراب الوطني، الأمر الذي يتطلب من السلطات تزويد الجيش بالموارد اللازمة.
وقال المنشور إن هذه التعزيزات العسكرية تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجيش مستمر في تعزيز السيادة وتأمين البلاد.
صفقات أسلحةولم تذكر الحكومة الجهة التي قدم منها السلاح الجديد، لكنها في السنوات الأخيرة دخلت في شراكات عسكرية مع روسيا وتركيا.
ففي يناير/كانون الثاني 2024 أقام المجلس العسكري الحاكم في باماكو حفلا بمناسبة حصوله على طائرات بيرقدار المسيرة التركية التي قال إنها ستمكنه من توجيه الضربات الموجعة للإرهابيين.
ومنذ أن تولى الجيش مقاليد السلطة عام 2021 دخل في شراكات عسكرية مع روسيا، وحصل على الكثير من الطائرات والمروحيات.
إعلانوفي بداية العام الجاري، تم رصد دخول شحنات عسكرية روسية كبيرة إلى العاصمة باماكو يعتقد أنها تابعة للفيلق الأفريقي.
وشملت الشحنة دبابات، ومركبات قتال للمشاة، وناقلات الجنود المدرعة، والشاحنات العسكرية، والعديد من المدافع الثقيلة ومضادات الصورايخ.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال الجنرال عاصيمي غويتا إن تجهيز قوات الجيش والأمن سيتطور، حيث أعلن عن إنشاء مصنع جديد لإنتاج السلاح يشمل وحدات لتجميع الأسلحة الفردية والجماعية وصناعة الذخائر والمتفجرات.
ويعتزم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أن يجعل من الجيش قوة مهمة في المنطقة تكون قادرة على سد الفراغ الأمني الذي خلفه رحيل القوات الأجنبية، التي كانت تعمل على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.
وتعتزم مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية في منطقة ليبتاغو غورما.
ووفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير" عام 2023، فإن الجيش المالي يتحل المرتبة 110 عالميا، و21 أفريقيا، ويصنف في المرتبة الثالثة من بين جيوش دول منطقة إيكواس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.