«أستاذ علوم سياسية»: الداخل الإسرائيلي متأزّم.. ونتنياهو يستمر في الحرب دفاعًا عن منصبه
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، العوامل الرئيسة التي تسهم في استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلا: مخطط رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هو الاستمرار في حرب مفتوحة حفاظا على وضعه، وتأجيل محاكمته بصورة أو بأخرى.
وأضاف الدكتور طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «extra news»، أن الأمر ربما يمضي في سياقات أخرى، أن الوضع في إسرائيل مقسوم، بصرف النظر عما تم في الصراع الداخلي مع قادة جيش المعلومات والإطاحة برئيس الشاباك والمستشارة القضائية، وهي أمور خاصة بإسرائيل لا تسبب حالة توتر عام، أو يكون لها انعكاسات على المفاوضات.
وأوضح أن إسرائيل وضعها متأزم من الداخل، لافتا إلى أن حالة التأزم موجودة في كل القطاعات، حيث يوجد صراع داخلي غير مرئي وغير واضح تقوده مراكز القوى في إسرائيل.
اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية: استراتيجية نتنياهو تستهدف الهيمنة على الضفة وغزة
«أسير إسرائيلي» يوجه رسالة نارية لـ نتنياهو: حماس وفرت لنا كل ما نحتاجه.. و نحن مجرد أرقام في حكومتنا
حماس: تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو بملف المفاوضات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الداخل الإسرائيلي مخطط نتنياهو
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026