تقارير عن استخدام أسلحة محظورة في السودان
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يحيط بالوضع الميداني في العاصمة الخرطوم مزيد من الغموض في ظل حالة من الكرّ والفرّ وتبادل القصف بين الجانبين، وسط تقارير عن عودة الجيش لاستخدام أسلحة محرمة دوليًا.
التغيير ــ وكالات
وقال شهود عيان إن مناطق شرق ووسط الخرطوم تشهد اشتباكات عنيفة مع تزايد حدة القتال في عدد من المحاور.
وفي حين أشارت تقارير إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على مخازن استراتيجية للأسلحة في غرب الخرطوم، هددت إحدى المنصات التابعة للجيش باستخدام غاز الخردل وأسلحة كيماوية في الأنفاق والمناطق التي تنطلق منها قوات الدعم السريع في وسط وشرق الخرطوم.
يأتي هذا بعد أسابيع قليلة من تقرير قالت فيه صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن 4 مسؤولين أميركيين، إن “الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد”.
وتزايد الغموض أكثر حول حقيقة ما يجري في الخرطوم بعد بيان أصدرته قوات الدعم السريع ردًا على إعلان الجيش السيطرة على القصر المطل على النيل الأزرق والذي يعود عمره لأكثر من مئة عام، وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
ودخلت يوم الجمعة وحدات من الجيش ومجموعات متحالفة معه إلى القصر بعد معارك استمرت عدة أيام، لكن بيانًا للدعم السريع قال إن المعارك لا تزال مستمرة.
وتتضارب التصريحات والتقارير حول حقيقة السيطرة على الأرض، ففي حين يقول الجيش إنه زاد من مساحة سيطرته في أجزاء واسعة من العاصمة، تشير الهجمات المتواصلة على مواقع عسكرية في منطقة أم درمان والخرطوم بحري إلى وجود كبير لقوات الدعم السريع حول تلك المناطق.
وبالتزامن مع احتدام المعارك، تتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية في ظل تقارير تحدثت عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المدنيون، خصوصًا في العاصمة الخرطوم.
واتهمت الأمم المتحدة يوم الخميس أطراف القتال بارتكاب انتهاكات كبيرة، وقالت إن القصف الجوي الذي ينفذه الجيش في إطار محاولته لاستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم تسبب في مقتل عشرات المدنيين ومحو مساحات واسعة من المعالم الرئيسية في المدينة.
ووفقًا لأحد السكان القليلين المتبقيين في منطقة بري بشرق الخرطوم، فإن الجزء الشمالي والشرقي من مدينة الخرطوم تحول إلى ساحة معركة مفتوحة، حيث تزايدت حدة القتال فيه بشكل ملحوظ منذ أكثر من أسبوع. وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نحاول الخروج من المنطقة دون جدوى، فالطرق والمخارج مغلقة والقصف المتبادل لا يتوقف… نحن ننتظر مصيرنا”.
ورصد ناشطون دمارًا واسعًا في المناطق الوسطى والشمالية، وسط تقارير تحدثت عن عودة مشهد عشرات الجثامين في الطرقات العامة على غرار ما كان عليه الحال خلال الأسابيع الأولى من اندلاع القتال.
وبالتوازي مع زيادة حدة المعارك، يشتكي سكان عدد من المناطق، خصوصًا مدينة أم درمان، من تصاعد كبير في معدلات الانتهاكات والسرقات والاعتقالات.
واتهمت منظمات دولية ومحلية القوات المسلحة السودانية والمقاتلين التابعين لها بالتورط في اعتقالات تعسفية وأعمال نهب وأنشطة إجرامية أخرى في المناطق التي يسيطرون عليها في الخرطوم بحري وشرق النيل وأم درمان. وقالت لجنة مقاومة منطقة كرري في مدينة أم درمان شمال غرب الخرطوم إن المدينة تعيش تحت وطأة حملة نهب ممنهجة يقودها جنود تابعون للجيش.
الوسوماسلحة محظورة الجيش الحرب الخرطوم الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اسلحة محظورة الجيش الحرب الخرطوم الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب