حبس 40 سايسا شهر مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد أمر بإحالة 40 سايسا للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص، حيث وجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهمين بممارسة البلطجة على المواطنين، وفرض رسوم عليهم مقابل ركن سيارتهم.
وتنفيذا لأوامر النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات على "منادى السيارات"، وتبين عملهم بدون ترخيص فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة ، حيث أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سايس حبس سايس اخبار الحوادث بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون
استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، في لفتة تعكس روح التعاون بين الهيئتين القضائيتين.
وثمّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز منظومة العمل الإداري ودولة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص تقديره للمستشار أسامة شلبي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة مجلس الدولة، باعتباره قامة قضائية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وتناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن بالغ شكره وتقديره للمستشار محمد الشناوي على هذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة العدالة في مصر.