“مركز حماية الصحفيين الفلسطينين ” ينعى الصحفية إسلام مقداد
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
غزة – يمانيون
نعى مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) ،اليوم الاحد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، التي استُشهدت جراء قصف للعدو استهدف منزلاً سكنياً في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق الصحفيين.
وقال المركر في تصرح صحفي، إن الزميلة مقداد (29 عامًا) قضت برفقة طفلها وثمانية مدنيين آخرين، إثر قصف استهدف منزلًا وخيمة سكنية فجر اليوم.
وأشار إلى أن مقداد التي عملت صحفية مستقلة، تنتظر لقاء ابنتها الجريحة التي فُصِلَت عنها قسرًا بسبب الحرب، وتخضع حاليًا للعلاج في مصر.
وكتبت مقداد على حسابها في منصة “إنستغرام” قبل استشهادها: “اسمي إسلام، وعمري 29، وهذا شكلي في الصورة الشخصية، وأكثر ما يخيفني هو ذكر موتي في استهداف من العدو، كرقم”.
وأضافت: “أنا لست فتاة عادية ولا رقمًا.. استغرقتُ 29 عامًا من عمري لأصبح كما ترون؛ لي بيت، وأطفال، وعائلة، وأصدقاء، وذاكرة، والكثير من الألم”.
واشار المركز إلى أنه باستشهاد مقداد، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء الغارات الصهيونية إلى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة، ويُثير تساؤلات جادة حول مدى التزام المجتمع الدولي بحماية الصحفيين في مناطق النزاع.
وأكد المركز، أن استشهاد الزميلة مقداد وعائلتها يأتي ضمن سلسلة منهجية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها “العدو” بحق المدنيين، وخاصةً الصحفيين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد المركز، على أن استهداف الصحفيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا لحرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.
وجدد المركز دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على ضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون عوائق، بما يتوافق مع مبادئ حرية الصحافة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالب بإدانة الهجمات المميتة التي تستهدف الصحفيين، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في هذه الجرائم، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلان