الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى توفير حماية أفضل للصحفيين والعلماء والنشطاء في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تهدف أساسا إلى الترهيب.
ويسعى مشروع القانون إلى تطبيق توجيه أوروبي يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة.
ويتعلق أساسا بما يعرف بدعاوى الترهيب، التي تستهدف إسكات المنتقدين المزعجين، خصوصا أولئك الذين يعلقون على قضايا ذات اهتمام عام مثل الفساد أو الأضرار البيئية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، كما يمكن إلزام المدعي بدفع تكاليف أكبر.
وفي المقابل، سيكون من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها بسبب الدعوى.
القضايا العابرة للحدودلكن نطاق تطبيق القواعد سيقتصر في ألمانيا على القضايا العابرة للحدود، ولن تسري إذا كان النزاع بين أطراف يقيمون داخل ألمانيا وجميع الظروف ذات الصلة تقع في الداخل.
وسيتضح على الأرجح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر معلومات عبر الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش إن "دعاوى الترهيب أصبحت في بعض الدول الأوروبية مشكلة حقيقية في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية.
وأضافت أن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.
ومن الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا.
وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين -مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء- والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجغرافيا المستباحة: القواعد الأمريكية ومسار صناعة الاضطراب في المنطقة
كعادتها، بنت الولايات المتحدة قواعدها بمزاعم واهية وهي في حقيقتها مخالب مغروسة في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد، ومع كل جندي أمريكي وكل رادار يتم نصبه خارج أمريكا، ومع كل طائرة تحلق في سماء ليست سماءها، تتسع دائرة السيطرة وتتقلص مساحة القرار المحلي حتى يصبح البلد، مهما بدا كبيراً وعريقاً، مجرد محطة ضمن خارطة المصالح والهيمنة الأمريكية، فالمطارات تُفتح أمام الطائرات الأمريكية أكثر مما تفتح أمام طيران البلد نفسه، وتستباح الممرات البحرية وكأنها خطوط ملاحة داخلية، ويدار المجال الجوي بأجهزة ورموز لا يعرفها إلا الضباط القادمين من وراء الأطلسي.
ثروات البلدان هي الأخرى ليست بمنأى عن هذا الامتداد؛ فالقواعد، وإن تم الترويج لها كحاميات، هي في الحقيقة مفاتيح للموارد، وأينما وُجد النفط، ظهرت القواعد الأمريكية على هيئة دروعٍ عسكرية تضمن استمرار تدفّق الذهب الأسود، لا إلى خزائن الشعوب، وإنما تصب في مصانع وشركات الأمريكي، وحيثما توفرت الموانئ أو المضائق أو المواقع الاستراتيجية، تحوّلت البلدان إلى خرائط نفوذ تتقاسمها اللجان العسكرية، بينما تُعزل الحكومات في هامش ضيق لا يتجاوز تسيير شؤون داخلية لا تلامس حدود القرار السيادي.
ومع مرور الوقت، باتت القواعد الأمريكية السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في دول عدة، وبعضها أشعل صراعات، ومنها ما كان منصة لعمليات عدوانية تجاوزت حدود البلدان المضيفة نفسها، وبعضها جعل تلك البلاد ساحةً مفتوحة لحروب ليست حروبها، وفي كل ذلك، تتراكم الأثمان على كاهل الشعوب وحدها فتراجعت التنمية، وسلبت هويات الشعوب وتغيرت ثقافاتها ، وكأن الوجود العسكري الذي قيل إنه للحماية أصبح جزءاً من صناعة الأخطار لا من مواجهتها.
وهكذا، لم يكن الأمر مجرد وجود عسكري عابر، بل مسار طويل صاغ واقعاً جديداً: دول ضعُفت، وثروات نُهبت، وخرائط سياسية تغيّرت، ونُظُم فقدت القدرة على تشكيل مستقبلها بيدها، وما بقي للشعوب إلا ذاكرة السيادة التي كانت، وحلم السيادة التي يجب أن تعود.
مهام القواعد الأمريكية في المنطقةتتوزع المهام التي تتولاها القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في منطقتنا، ولا سيما في المنطقة الوسطى، على مجموعة من الأدوار المحورية التي تكشف حقيقة انتشارها وغاياته، وفي مقدمة هذه المهام تبرز المهمة المركزية الكبرى المتمثلة في فرض السيطرة والهيمنة على المنطقة باعتبارها نطاق نفوذ أمريكي مغلق لا يُسمح لغير الولايات المتحدة بالاقتراب منه، فواشنطن تنظر إلى "الشرق الأوسط" كمساحة يجب أن تبقى تحت سلطانها المباشر، وتعمل على منع أي قوة خارجية من النفاذ إليه أو مزاحمتها فيه.
وليس وصف أمريكا للمنطقة بأنها “بحيرة أمريكية” بعيداً عن الواقع؛ فمن أجل هذا التصور تمددت قواعدها وانتشرت قواتها، في محاولة لترسيخ شرق أوسط جديد يخضع لإرادتها، وهو ما يعيد إلى الأذهان خطاب كونداليزا رايس عام 2006 أثناء العدوان على لبنان حين بشّرت بـ“الفوضى الخلاقة” التي قالت إنها ستفضي إلى ولادة شرق أوسط جديد، لم يكن مقصوداً منه سوى شرق يعاد تشكيله تحت الوصاية الأمريكية، وهذه هي المهمة الجوهرية الأولى، ومنها تتشعب بقية المهام الأخرى.
المهمة الثانية تتمثل في إحكام القبضة على المعابر والمنافذ الحيوية، وضمان تدفق النفط وحماية خطوط الإمداد وحرية الملاحة في أهم الممرات البحرية في العالم، فالمنطقة تحتضن شرايين التجارة الدولية " قناة السويس، وباب المندب، والبحر الأحمر، ومضيق هرمز" حيث تمر نسبة ضخمة من إمدادات الطاقة العالمية، وتصر الولايات المتحدة على أن تكون حرية الملاحة في هذه الممرات مضمونة للغرب قبل غيره، فيما يُنظر لحركة الشرق على أنها يجب أن تبقى تحت المتابعة والرقابة المستمرة، ولهذا فإن يمكن فهم مدى الانتكاسة التي منيت بها الولايات المتحدة بعد تمكن الجيش اليمني من بسط سيطرته على البحر الأحمر وطرد القطع البحرية الأمريكية لمئات الأميال ضمن معركة إسناد غزة.
أما المهمة الثالثة فهي حماية الكيان الإسرائيلي، وهي غاية ثابتة في العقيدة العسكرية الأمريكية، إذ تُراقب أمريكا المشهد عن كثب، وتستخدم انتشارها العسكري لتأمين التفوق العسكري الإسرائيلي ومنحه الدعم الإضافي، بما يضمن بقاءه في موقع القوة، وبالتالي فإن بروز اليمن كقوة فاعلة شكل تهديدا حقيقيا ضاعف من الهزيمة المعنوية لواشنطن بعد عجزها عن حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر واضطرارها لقبول الاتفاق مع الجيش اليمني مقابل حماية سفنها، تاركة سفن الكيان الصهيوني عرضة للنيران اليمنية.
المهمة الرابعة تتعلق بتأمين مخزون عسكري لوجيستي يمكن استدعاؤه سريعاً عند الحاجة، وقد بدا ذلك واضحاً مؤخراً عندما احتاج الكيان الصهيوني لأسلحة خلال عدوانه على غزة سارعت الولايات المتحدة لدعمه من قواعدها العسكرية المنتشرة في الإمارات وقطر .
وتأتي المهمة الخامسة في إطار تدريب الجيوش في الدول التي تنتشر فيها هذه القوات، وضبط مساراتها العسكرية بما ينسجم مع المصالح الأمريكية، ولهذا تُنظم مناورات مشتركة متفاوتة الحجم والأهمية، وتزداد دلالة هذا الأمر مع إقحام الكيان الصهيوني في مناورات تشارك فيها دول عربية حتى من غير المطبعة مع العدو.
أما المهمة السادسة فهي تأسيس نواة لأحلاف عسكرية، دائمة أو مؤقتة، تُصاغ لخدمة الاستراتيجية الأمريكية العليا، سواء كانت سياسية أو عسكرية.
ومن يتأمل خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في منطقتنا، وما تتولاه هذه القوات من مهام، يدرك أن هذا الوجود ليس مجرد تعاون عسكري عابر، بل احتلال مكتمل الأركان يمارس الهيمنة وينتهك السيادة ويصادر الاستقلال، ويفتح الباب أمام الفتن والانقسامات التي تمزق المنطقة وتستنزف مقدراتها.
خارطة انتشار القواعد العسكرية الأمريكيةبلغ الوجود العسكري الأمريكي في منتصف عام 2025 المنطقة ما يزيد عن 50 ألف جندي، يتمركزون في قواعد كبيرة، والدول التي تضم أكبر عدد من القوات الأمريكية هي قطر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية:
قطر (قاعدة العديد) الجوية
تعتبر قاعدة العديد الجوية في قطر هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، ويعود تاريخ إنشاؤها لعام 1996، حيث تم بنائها على مساحة تزيد عن 24 هكتارا، ويمكن للقاعدة استيعاب 100 طائرة، إضافة إلى استيعاب الطائرات من دون طيار، وفي الوقت الحالي تضم القاعدة ما يزيد 10 آلاف جندي أمريكي، وهي مقرا متقدما للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وهذه القاعدة اتخذها الأمريكيين منطلقا للعمليات العدوانية على العراق وأفغانستان وسوريا.
يتواجد فيها الجناح الجوي رقم 379 و أساطيل التزود بالوقود الجوية والقوات الاستكشافية رقم 44 و340 و379 و434 و911 وجناح التحكم الجوي رقم 93، كما تحتوي القاعدة على ناقلات “KC-10” وقاذفات “KC135” وطائرات استطلاع الكترونية“EA6”.
بلغت تكلفة هذه القاعدة ما يقارب 1.4 مليار دولار، وفيها مدرج يبلغ طوله 2.8 ميل يستطيع أن يستوعب 120 طائرة، وقد تحدث الجنرال “جيسين أرماكوست”، قائد الجناح رقم 379، عن أهمية القاعدة قائلاً “إن هذه القاعدة لها مكانها الاستراتيجي في إدارة عمليات المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط".
الإمارات (قاعدة الظفرة) الجوية
تعتبر قاعدة الظفرة الجوية قاعدة إستراتيجية تركز على الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية ودعم العمليات الجوية العدوانية الأمريكية، حيث تستضيف القاعدة طائرات متقدمة مثل مقاتلات الشبح "إف-22 بابتور" (F-22 Raptor) وطائرات المراقبة المختلفة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وطائرات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية "أواكس" (AWACS)، ولذلك تعتبر الإمارات منطلقا للعمليات العدوانية ضد بلدان المنطقة، نظرا للدور المنوط بها في التخطيط للعمليات العدوانية.
البحرين (قاعدة الدعم البحري)
قاعدة الدعم البحري المسماة "إن إس إيه" الواقعة في البحرين تضم القاعدة البحرية الأمريكية وقد تم بناءها في موقع القاعدة البحرية البريطانية السابقة "إتش إم إس جيوفير" (HMS Jufair)، حيث تستضيف القاعدة في الوقت الحالي حوالي 9 آلاف من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك العسكريون والمدنيون، وهي تعتبر موطنا للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ويتركز عمليها في توفير الأمن للسفن والطائرات والقطع العسكرية الأمريكية في المنطقة.
السعودية:
السعودية هي الأخرى تعتبر من أهم المراكز الأمريكية في منطقة الخليج حيث كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية عند وقوع أحداث 11 سبتمبر 13 مرفقاً خاصاً بها في السعودية، بالإضافة إلى حقها باستخدام 66 مرفقاً تابعاً للقوات المسلحة السعودية. أما مقرها، فقاعدة الأمير سلطان الجوية، حيث توجد طائرات التجسس يو تو U-2 أيضاً.
القواعد الأخرى التي تستخدمها أمريكا بانتظام موجودة في الضهران (قاعدة الملك عبد العزيز)، والرياض (قاعدة الملك خالد)، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف.
الكويت: (معسكر عريفجان)
يعتبر معسكر عريفجان في دولة الكويت قاعدة رئيسية للجيش الأمريكي، والقاعدة تقع على بعد حوالي 55 كلم جنوب شرق مدينة الكويت، وقد تم إنشاؤه في عام 1999، ويعمل مركزا رئيسيا للوجستيات والإمداد والقيادة للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وخصوصا ضمن منطقة عمل القيادة المركزية الأمريكية.
العراق (قاعدة أربيل)
وتستخدم قاعدة أربيل من قبل القوات الأمريكية لتنفيذ العمليات الجوية، خصوصا في شمال العراق وسوريا، حيث تقدم الدعم والمشورة للقوات الكردية والعراقية.
الأردن:
توجد في الأردن قاعدتان عسكريتان جويتان هما قاعدتا «الرويشد» و «وادي المربع» وبهما الكثير من المقاتلات الأمريكية، كما توجد في الأردن الوحدة 22 البحرية الاستكشافية الأمريكية، بميناء العقبة الأردني ففتح الباب أمام قوات العمليات الخاصة الأمريكية للتدرب وللقيام بمهمات انطلاقاً من الأردن.
وسمح لوكالة الأمن القومي NSA وللاستخبارات العسكرية الأمريكية بإقامة مراكز تنصت سرية على الحدود مع سوريا والعراق. وبعد أحداث 11 سبتمبر، قام أردنيون بعمليات محددة في الحرب الأمريكية على الإرهاب بالتنسيق مع منظمة "الثعلب الرمادي" Gray Fox الاستخباراتية السرية الأمريكية.
انصار الله
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة