فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميا
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
هناك حالات محددة بموجبها يوقف الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد بموجب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ورغم أن القانون وضع حالات للاستفادة من تكافل وكرامة وتوسع في الفئات المستحقة، إلا أنه وضع ضوابط لاستمرار الدعم النقدي. ونص على مجموعة من الأمور التي تؤدي إلى وقف تكافل وكرامة.
وفي هذا الصدد.. نص قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب قانون الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وإذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم. واستثنى القانون حالة، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونستعرض المستفيدون من “تكافل” حيث يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية:
1 - الأسرة المعالة .
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
٣- أسرة المجند
4-الأسرة مهجورة العائل
5-الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة .
أما المستفيدون من كرامة، فهم:
1- الشخص ذو الإعاقة .
2-المريض بمرض مزمن شديد .
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية .
4- المرأة غير المعيلة .
5- اليتيم .
6- أولاد الرعاية اللاحقة
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم
8- شروط الاستحقاق
9- الأنثى غير المتزوجة.سرحانسر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي تكافل وكرامة المستفيدين من تكافل وكرامة شروط الحصول على تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة اليوم أخبار تكافل وكرامة تكافل وكرامة المستفيدين المزيد المستفیدون من الدعم النقدی تکافل وکرامة الدعم النقدى صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك