إيران: العقبة الأخيرة في خطة إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ملخص
يتناول المقال استراتيجية إسرائيل، منذ نشأتها عام 1948، للهيمنة على الشرق الأوسط، مع التركيز على اعتبار إيران العقبة الأخيرة أمام تحقيق هذا الهدف. يستعرض الكاتب كيف نشأت إسرائيل بإعلان أحادي دون شرعية دولية، وكيف استخدمت اتفاقيات "الأرض مقابل السلام" لتكريس وجودها، ثم تحولت في التسعينيات إلى تبني نهج "السلام بالقوة" بقيادة نتنياهو، مدعومة من المحافظين الجدد في الولايات المتحدة.
مولد دولة إسرائيل قرار آحادي دون شرعية دولية
لم تكن هناك دولة تُدعى إسرائيل قبل شهر مايو عام 1948. الدولة التي كانت قائمة حتى منتصف شهر مايو 1948 في الأرض التي تعرف اليوم بدولة إسرائيل كان اسمها الرسمي "فلسطين"، وكانت تحت الانتداب البريطاني. كل المداولات التي جرت في أروقة الأمم المتحدة حول هذه الأرض كانت تحت مسمى "المسألة الفلسطينية" وخيار تقسيم "فلسطين" الى دولتين: دولة لليهود المهاجرين الى فلسطين وأخرى للشعب الفلسطيني. وقد رفض الفلسطينيون، باعتبارهم أصحاب الأرض، خيار التقسيم. علما بأن الهجرات اليهودية الى فلسطين بدأت عام 1882، وشملت الموجة الأولى من المهاجرين 25,000 يهوديا من أوروبا الشرقية.
في 8 ديسمبر 1947 صوت مجلس العموم البريطاني على إنهاء الانتداب على "فلسطين" اعتبارا من يوم 15 مايو 1948. أعلمت بريطانيا مجلس الأمن الدولي بقرارها وأوصت بتقسيم "فلسطين" لبلدين بعد أسبوعين من تاريخ انهاء الانتداب. وفي إجراء استباقي، وقبل يوم واحد من انتهاء الانتداب البريطاني، قامت منظمة الهاغانا اليهودية المسلحة بتنفيذ عملية كيلشون واحتلت المناطق الإستراتيجية في القدس التي أخلاها الجيش البريطاني، واحتلت الأحياء العربية الموجودة خارج المدينة القديمة، كما نفذت عملية سشفيفون واحتلت مدينة القدس القديمة. وفى الساعة الرابعة من عصر يوم 14 مايو 1948 اُعلن في تل أبيب عن قيام دولة إسرائيل كإجراء أحادي لا تسنده أي شرعية دولية. وكان الرئيس الأمريكي ترومان أول من اعترف بدولة إسرائيل، بناءً على وعد سابق قطعه خلال اجتماع سري عقده في 8 مارس 1948 مع الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان حيث تعهد له بالاعتراف بالدولة اليهودية حال إعلانها.
اتفاقات السلام مقابل الأرض
استمرت الحروب مستعرة بين إسرائيل من جانب والفلسطينيين والدول العربية الداعمة لحقهم الشرعي في أرضهم من جانب آخر حتى عام 1973. وفى عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام على أساس "الأرض مقابل السلام" عرفت باسم اتفاقية كامب ديفيد. بموجب هذا الاتفاق أعادت إسرائيل لمصر شبه جزيرة سيناء التي احتلتها عام 1967 مقابل اعتراف مصر بدولة إسرائيل وانهاء حالة الحرب بين البلدين. وفى عام 1994 وقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام على الأساس نفسه، حيث اعترفت الأردن بدولة إسرائيل وانهت حالة الحرب بين البلدين وأعادت إسرائيل أراضي اردنية كانت قد احتلتها، كما تضمّن الاتفاق تفاهمات لترسيم الحدود بين البلدين وتقاسم المياه.
في عامي 1993 و 1995 وقّعت إسرائيل اتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) عرفت باسم اتفاقيات أوسلو(Oslo Accords) . وقد بُنيت الاتفاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، ونصت على اعتراف فتح بحق إسرائيل في الوجود مقابل اعتراف إسرائيل بشرعية فتح في تمثيل الشعب الفلسطيني. ونصت التفاهمات على نبذ فتح للعنف ونقل إسرائيل سلطة إدارة الضفة الغربية وغزة للسلطة الفلسطينية.
القطيعة النظيفة والسلام من خلال القوة
في 1996 أحدثت إسرائيل تحولا جذريا في تعاطيها مع الفلسطينيين والدول المساندة لهم في الشرق الأوسط. فقد تبني الساسة الإسرائيليون وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو التوجهات المتطرفة الواردة في التقرير المُسمّى: "قطيعة نظيفة: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة" (A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, 1996). تنفيذ "القطيعة النظيفة" قضى على كل تفاهمات أوسلو، وتنصلت بسببه إسرائيل من التزاماتها، وضيّقت الخناق على الشعب الفلسطيني مما فجر انتفاضات فلسطينية استخدمتها إسرائيل ذرائع لمزيد من القمع ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومنعهم من حرية التنقل والحصول على والماء والطعام والدواء.
قام بإعداد التقرير المُسمّى "القطيعة النظيفة" ثمانية أشخاص من صُنّاع الرأي والسياسات في الولايات المتحدة الأميركية ينتمون للمحافظين الجدد (The Neoconservatives or Neocon)، اُعدّ التقرير في إطار "استراتيجية إسرائيلية جديدة نحو عام 2000"، وقُدّم لبنيامين نتنياهو عقب انتخابه رئيساً للوزراء عام 1996 بغرض تغيير قواعد التعامل مع الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط. ويقصد "بالقطيعة" التنصل من كل التعهدات والالتزامات والسياسات التي وافقت عليها إسرائيل في التعاطي مع الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط. أهم موجهات "القطيعة النظيفة" هي وقف التعامل بمبدأ الأرض مقابل السلام واعتماد مبدأ "السلام من خلال القوة"، وقف التعامل مع تفاهمات أوسلو، ضرورة أن تتصرف إسرائيل بشكل آحادي أكثر عدوانية تجاه الفلسطينيين والدول الداعمة لهم، زيادة عدد المستوطنات إجهاض خيار الدولتين، ملاحقة الفلسطينيين الذين يقاومون إسرائيل في أي مكان، تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، ضرب البنية التحتية لسوريا في لبنان وداخل سوريا و مواجهة حزب الله وايران، إزالة صدام حسين من السلطة في العراق كهدف استراتيجي لإسرائيل، وتجاوز الأعداء بدلا عن احتوائهم. وقد نفّذ بنيامين نتنياهو هذه السياسات بحذافيرها خلال فترات توليه لمنصب رئيس الوزراء من 1996 الى 1999 ثم من 2009 والى يومنا هذا. ولم يشذّ من خلفوه على منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل بين 1999 و2009 عن هذه الإستراتيجية.
تغيير الحكومات الداعمة للفلسطينيين بالقوة العسكرية
داخل الولايات المتحدة الأمريكية، توسع نفوذ المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في التسعينيات. وعندما وصل جورج بوش الابن للرئاسة في 2001 كانت لدى ادارته خطة مسبقة، مصدرها المحافظين الجدد، لضرب سبعة دول هي العراق، سوريا، إيران، لبنان، ليبيا، الصومال، والسودان (راجع مقال بروفسور جفري ساكس: كيف دمرت الولايات المتحدة وإسرائيل سوريا وأسموه سلاما، 12 ديسمبر 2024) باعتبار أنها الدول التي تدعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
وقد اُستخدمت هجمات 11 سبتمبر 2001 كذريعة لغزو العراق. حيث ادعت إدارة بوش كذبا امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل والارتباط بتنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتم غزو وتدمير العراق بالكامل، رغم أن مذكرات داخلية مثل مذكرة رامسفيلد الى مستشارة الأمن القومي الأمريكي كونداليزا رايس في 27 يوليو (شهرين قبل هجمات سبتمبر) 2001 تشير أن قرار غزو العراق اتخذ سلفا قبل هجمات 11 سبتمبر. (راجع ص 33 من كتاب "الخيانة المميتة: الحقيقة وراء غزو الولايات المتحدة للعراق".
في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الخيانة المميتة: الحقيقة وراء غزو الولايات المتحدة للعراق"، أكد العسكري الأمريكي دينس فرتز (Dennis Fritz) أن "عصابة" مكونة من رامسفيلد(Rumsfeld) ، ولفوفيتز (Wolfowitz) ريتشارد بيرل (Richard Perle) ، دوق فيث (Doug Feith)، و غينغريتش (Gingrich) وضعوا خطة لضرب حماس وحزب الله من خلال تفكيك الأنظمة التي تدعمهما ماليا وعسكريا، "كان هدفنا تقليل أمل الفلسطينيين في إنشاء دولة خاصة بهم ما لم يصنعوا السلام مع إسرائيل وفق شروط إسرائيل، أو يبقوا تحت الاحتلال وسيطرة إسرائيل ولتحقيق ذلك، كان علينا هزيمة حماس وحزب الله من خلال غزو العراق، الذي كان يمول هاتين الجماعتين" (ص 37 و 38).
استند دينس فرتز في كتابه "الخيانة المميتة" على الوثائق الأمريكية الرسمية التي رفعت عنها صفة "السرية" مؤخرا للكشف عن الأسباب الحقيقية لغزو العراق وعن خطط إدارة بوش لغزو سبعة دول داعمة للفلسطينيين في غضون خمسة سنوات. "كانت حرب العراق جزءًا من خطة المحافظين الجدد للهيمنة على الشرق الأوسط دعمًا لإسرائيل... وعلى الرغم من أن العراق كان نقطة البداية، فإن إسرائيل كانت تريد في الأصل أن نغزو سوريا أو إيران أولاً، حيث شعرت إسرائيل أن هذين البلدين كانا أكبر الداعمين لحزب الله وحماس" (ص 57). وأورد دينس فرتز أن الجنرال وسلي كلارك (General Wesly Clark) تسلم مذكرة من مكتب وزير الدفاع (رامسفيلد) تصف خطة غزو سبعة دول في غضون خمسة سنوات، بدءا بالعراق، ثم سوريا ولبنان وانتهاء بإيران (ص 55). "ولو أن غزو العراق قد حدث بسلاسة لتبعه غزو سوريا مباشرة" (ص 58 - 59).
ولا شك أن بنيامين نتنياهو هو مصدر فكرة تفكيك الحكومات الداعمة لحماس وحزب الله. فقد جاء في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم 20 سبتمبر 2001 (بُعيد هجمات 11 سبتمبر) “أنه لا يوجد إرهاب دولي دون دعم من دول ذات سيادة ... انزع كل هذا الدعم الذي توفره الدول، وسينهار بالكامل الهيكل الداعم للإرهاب الدولي ويتحول إلى غبار. يعتمد الإرهابيون الدوليون على أنظمة معينة: إيران، العراق، سوريا، أفغانستان في ظل حكم طالبان، السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، وعدة أنظمة عربية أخرى، مثل السودان. هذه الأنظمة هي التي تؤوي الجماعات الإرهابية: أسامة بن لادن في أفغانستان، وحزب الله وآخرين في لبنان الخاضع للسيطرة السورية؛ وحماس، والجهاد الإسلامي، والفصائل التي تمت تعبئتها مؤخرًا من فتح وتنظيم في الأراضي الفلسطينية؛ وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من عواصم مثل دمشق، وبغداد، والخرطوم مقرات لها." (ص xiii – xiv: كتاب "محاربة الإرهاب: كيف تهزم الديمقراطيات شبكات الإرهاب الدولي" لبنيامين نتنياهو، الطبعة الثانية 2001). (ملاحظة: صدرت الطبعة الأولى لكتاب بنيامين نتنياهو "محاربة الإرهاب" عام 1995).
التضليل الإعلامي الممنهج
نجح الإسرائيليون، بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعم من المحافظين الجدد واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الترويج لفكرة ارتباط الفلسطينيين وحزب الله بتنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر، بهدف وصمهم بالإرهاب. وقد ساعدهم ذلك في تشويه صورة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حقهم في الحياة والتمسّك بأرضهم، كما سعوا إلى شيطنة كل من يدعم القضية الفلسطينية. وقد استخدمت إسرائيل أدوات فعالة للتأثير على الرأي العام الأمريكي وخلق صورة نمطية سلبية عن الإسلام والفلسطينيين ومؤيديهم، من أبرزها الوسائل الإعلامية المنظمة مثل "المشروع الإسرائيلي" (The Israel Project – TIP)، (انظر ويكيبيديا لمزيد من التفاصيل). الغاية الحقيقية من وراء هذه السياسات هي بسط الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. فالسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية ليست سوى خطوة أولى في سبيل تحقيق الحلم التوراتي المتمثل في إقامة "إسرائيل الكبرى" (Greater Israel)، التي تمتد حدودها – بحسب بعض التأويلات – من نهر الفرات إلى نهر النيل، لتشمل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وأجزاء من السعودية.
وحسب ما أورد دينس فرتز فإن المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي (JINSA) هو من وقف وراء السياسة الأمريكية الرافضة لقيام دولة فلسطينية وهو من رّوج لتغيير حكومات كل من العراق وإيران وسوريا تحت شعار ضمان أمن إسرائيل أيًا كان الثمن (ص 40). أيضا أشار دينس فرتز الى جهود بعض المُشّرعين الأمريكان لعرقلة "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) التي قدمتها عام 2015 لمجلس الأمن كل من الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا من أجل التوصل لاتفاق مع إيران لضمان عدم تطويريها لأسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل أمريكا والأمم المتحدة. كم طُرح في مجلس الشيوخ مشروع قانون يلزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لإسرائيل في حال أنها شنت هجوما على إيران بغرض الدفاع عن النفس ضد برنامج إيران النووي. ومن الواضح أن هدف إسرائيل وحلفائها من المحافظين الجدد ليس ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وإنما استخدام دعوى أن إيران تطور أسلحة نووية كذريعة لتوجيه ضربة عسكرية قاضية على إيران تماما مثل ما استخدمت اُكذوبة أسلحة الدمار الشامل لغزو وتدمير العراق. لهذا السبب نسمع هذه الأيام ادعاءات مضللة لا يسندها أي دليل لامتلاك إيران أسلحة نووية كإعداد للرأي العام لقبول توجيه ضربة عسكرية ضدها.
استخدمت إسرائيل وحلفائها داخل أمريكا نفس الحجج لتغيير نظام الحكم في سوريا، ونجحت في تدميرها وتحويلها لدولة فاشلة، وتعمل حاليا على خلق المزيد من الدمار والفرقة داخل سوريا والاستيلاء على أراض سورية بحجة ضمان أمن إسرائيل، وربما استفزاز تركيا بضرب مصالحها في سوريا وجرها لمواجهة مع إسرائيل.
لقد نجحت إسرائيل وحلفائها داخل وخارج أمريكا في شن الحروب وتدمير كل من ليبيا والعراق وسوريا ولبنان والسودان وغزة والضفة الغربية، وضُمَّت اليمن مؤخرا الى القائمة التي أُعدت منذ أكثر من ربع قرن مضى والخاصة بالدول المقصود تدميرها ولم يتبقَّ إلاّ توجيه الضربة القاضية لإيران التي كبلتها العقوبات. ورغم نجاح إيران في تأخير هذه الضربة عبر دعم الحروب بالوكالة، آخرها جر الحوثيين في اليمن للحرب ضد إسرائيل وحلفائها، إلاّ أن هذه الضربة تبدو قريبة جدا حتى ولو رضخت إيران لشروط مجحفة من إسرائيل وحليفتها أمريكا. فقد جرّب صدام حسين من قبل الركوع لأمريكا، ولكن لم يجده نفعا (راجع ص 70 من كتاب "الخيانة المميتة").
هل حان أوان إعلان دولة إسرائيل الكبرى؟
السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي سيحدث بعد ضرب إيران وتحويلها لدولة فاشلة مثل العراق ولبنان وسوريا وليبيا والسودان؟ الإجابة في تقديري: تحويل بوصلة العداء الإسرائيلي-الأمريكي والضربات العسكرية والفوضى إلى مصر ثم السعودية وتتويج ذلك بإعلان "دولة إسرائيل الكبرى" تماما كما اُعلن عن قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948.
[email protected]
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأرض مقابل السلام الولایات المتحدة إسرائیل وحلفائها بنیامین نتنیاهو المحافظین الجدد إسرائیل الکبرى هجمات 11 سبتمبر بدولة إسرائیل دولة إسرائیل الشرق الأوسط غزو العراق إسرائیل فی وحزب الله من خلال
إقرأ أيضاً:
الأقليات في الشرق الأوسط بين الاعتراف والإنكار
#الأقليات في #الشرق_الأوسط بين الاعتراف والإنكار
الدكتور حسن العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
إن استغلال الانقسامات الطائفية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والعنف الطائفي، والاضطهاد الذي تواجهه مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتهديدات التقسيم أو الانفصال التي أصبحت الآن سيناريوهات حقيقية، تجعل قضية الأقليات قضية محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لا تزال إدارة التنوع معياراً حاسماً لتقييم التحولات السياسية الجارية في هذه المنطقة. أحاول تسليط الضوء على البعد السياسي والعالمي لظاهرة الأقليات، ومواجهة التفسيرات الثقافية والدينية السائدة.
مقالات ذات صلة ( يوم ان تركنا الزجيبة)… 2025/07/30إن الخطابات الطائفية والإثنية ليست جديدة. ومع ذلك، فقد تم حجبها لعقود لخدمة النزعات الاستبدادية. مع فشل الدولة القومية التي نشأت بعد حروب الاستقلال، لم تكن القوى السياسية مستعدة لمواجهة التركيبة المعقدة للمجتمع، وفضّلت الاختباء وراء أسطورة التعايش المثالي بين الجماعات العرقية والدينية. في بعض البلدان، أصبح استغلال الأقليات أداةً مُحكمة الاستخدام من قِبل القوى السياسية. في بعض الأحيان، تجاوزت الشمولية “المحلية” الاحتلال الاستعماري في تطبيق شعار “فرّق تسد”. ادّعى الطغاة تجسيد الوحدة الوطنية، في حين أن كل شيء يوحي بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لمنع استمرارها بتعليق الجنسية.
وهكذا، فإن احتجاز الأقليات العرقية والدينية رهائن أمرٌ راسخ. لقد عززت القوى السياسية، بسوء إدارتها المتعمد للتنوع، الشروخ داخل مجتمعاتها، بينما تدّعي عكس ذلك. كان من بين القوى الدافعة وراء هذه السياسة الدقيقة غرس الخوف من الآخر وتثبيط أي شعور بالانتماء الوطني. في الحالة السورية، على سبيل المثال، مارس النظام الاستبدادي قمعاً “انتقائياً” رداً على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. وسواءً كان ذلك خوفاً من الانتقام أو بدافع القناعة، فقد لعب رجال الدين الرسميون، الذين أسرتهم الحكومة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا المناخ.
يجب إعادة النظر في مفهوم “الأقلية” باعتقادي، حتى وإن اقتصر على تعريف تقليدي. فهو في الواقع مفهوم سياسي أكثر منه طائفي أو عرقي. وبينما لا ينبغي رفض البعد الديني والعرقي رفضاً قاطعاً، يُفضّل اعتبار أن الأقلية الحقيقية هي أغلبية الشعب بكل تنوعه العرقي والمجتمعي. وبالتالي، هؤلاء هم أولئك المستبعدون من المجال العام والمحرومون من حقوقهم، وخاصة الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية.
أصل وتطور فكرة “الأقلية” في منطقة الشرق الأوسط
منذ بداية الألفية الجديدة، شهد التاريخ الاجتماعي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط تسارعاً هائلاً تحت ضغط القوى المتصارعة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. في هذا الإطار، يمكن اعتبار الانتفاضات العربية بمثابة ذروة سياسية، أو بالأحرى “دولة ناشئة” جديدة. شهدت خلالها موازين القوى وتسلسلاتها الهرمية السابقة تحدّياً وتفكيكاً جزئياً، وهي اليوم في طور إعادة تنظيم تدريجي من خلال تشابك المصالح والأولويات والقوى المختلفة. تُثير النتائج المباشرة لهذه العملية التحويلية الشاملة جدلاً واسعاً، مع العديد من أوجه القصور والغموض مقارنةً بالتطلعات الأولية. ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتائج على المدى الطويل وفهمها بشكل كامل. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن التوترات الجيوسياسية، والرغبات الأجنبية، والتطلعات الاجتماعية والسياسية المحلية والوطنية المختلفة والمتناقضة في كثير من الأحيان، فضلاً عن المخاوف الأمنية الملحة، قد اندمجت وتداخلت بشكل غير متساوٍ، مما أدى إلى مضاعفة وتضخيم التشرذم والاستقطاب.
ومن أبرز النتائج في هذه المرحلة التحويلية المعقدة الانتشار العشوائي للعنف في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنه سيكون من غير النزاهة تجاهل حقيقة أن القوس الحالي للصراع والإكراه يصيب معظم هذه الفئات السكانية على قدم المساواة خارج الانتماءات الدينية أو العرقية، فإن المجتمعات المسلمة وغير المسلمة هي من بين الضحايا الذين يعانون أكثر من غيرهم من هذه الفترة من الأزمة. وقد تصاعدت المخاوف بشأن قضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد أن فر مئات الآلاف من المسيحيين من المنطقة نتيجة الصراعات والحروب. ساهمت هذه الأحداث في التراجع الحاد في وجود الأقليات القومية في المنطقة. ففي القرن الماضي، أدى انخفاض المواليد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في معظم الدول العربية، على سبيل المثال، إلى انخفاض نسبة المسيحيين من حوالي 10% من إجمالي السكان في بداية القرن العشرين إلى ما بين 3% و5% في الشرق الأوسط.
في أعقاب هذه الأحداث والديناميكيات، سُلِّط الضوء مجدداً على وضع الأقليات الدينية ومكانتها داخل مجتمعات منطقة الشرق الأوسط والمجالات السياسية، مما أثار جدلاً حول مصيرها بين البقاء والهجرة الحتمية إلى الخارج. ومع ذلك، فإن تعريضها للخطر يُشير إلى أزمة أوسع وأعمق تُحيط بالمنطقة بأسرها وتُعقّدها، مما يجعل مفهوم الأقلية محورياً لفهم الأزمة السياسية وأزمة الشرعية اليوم. ولهذا السبب تحديداً، يجب إعادة النظر في سياق وتطور فكرة الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، في منطقة الشرق الأوسط المعاصرة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وفي أي شكل عادت مؤخراً للظهور كإحدى القضايا الجوهرية في الاهتمامات السياسية الإقليمية والدولية المعاصرة.
من الأهمية العمل على تفكيك مفهوم الأقلية لتحديد دلالاته المتعددة. ويتطلب الأمر فهم مرونة هذا المصطلح لتجنب سوء الفهم والاستغلال، مع التركيز بشكل مباشر على الأسباب الجذرية لقضايا الأقليات الحالية في المنطقة وكل دولة. وتقديم لمحة عامة موجزة عن الطابع المتعدد الأوجه لقضايا الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المتعددة التي تغذي هذه الديناميكيات، على المستويات التاريخية والوطنية والإقليمية والعابرة للحدود الوطنية. ويكتسب هذا السياق أهمية خاصة للتأكيد على تعقيد ديناميكيات التحول السياسي في المنطقة اليوم، متجنباً النزعة الثقافية والاستثنائية. ومن ثم تحليل العلاقة التاريخية بين الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، وسيادة الدولة، والجغرافيا السياسية.. لطالما جعلت هذه العلاقة الحميمة والبنيوية قضايا الأقليات مثيرة للجدل بشكل خاص في هذا السياق، ولا تزال تُمثل أحد أقوى القيود على إدارة التنوع. في الواقع، لطالما مثّلت الأغلبية والأقلية مجالات تنافس متنازع عليها على السلطة والقيادة الإقليمية، بدلاً من أن تكونا مصطلحين لترسيخ مواطنة حقيقية وفعالة قائمة على ضمان المساواة في الحقوق على المستويين الجماعي والفردي.
ولا يجب اختزال الأزمة الحالية في قائمة بسيطة من قضايا الأقليات المختلفة، ولا إلى نقد فكرة الأقلية في حد ذاتها. وبالمثل، على الرغم من تركيزه الحتمي على المستويين الجماعي والمجتمعي، علينا عدم التقليل من شأن التوتر القائم بين أبعاد الفرد والجماعة، وأهمية تقييم هذه الديناميكيات لفهم أهمية قضايا الأقليات الراهنة فهماً كاملًا. بل على العكس تماماً: بما أن الاستقرار المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط سيعتمد حتماً على فهم جديد لمعظم المفاهيم المرتبطة بهذا النحو السياسي للتنوع والديموغرافيا، يبدو من الضروري مواصلة الجهود لبحث جذورها التاريخية والمفاهيمية، بالإضافة إلى آثارها المعيارية وتكيفاتها المؤسسية، في محاولة لتفسير سبب عودة فكرة الأقلية، كمفهوم ومؤسسة، إلى هذا الدور المحوري في السياسة الإقليمية والدولية الحالية.
فكرة “الأقلية” ومرونتها: نظرة عامة على واقع الشرق الأوسط
على الرغم من أن كلمة “أقلية” – وضمناً كلمة “أغلبية” – تبدو واضحة بذاتها، إذ تشير تقليدياً إلى العلاقات بين وحدات متميزة ذات ثقل عددي وديموغرافي متفاوت ضمن إقليم ووسط اجتماعي وسياسي ومجال محدد، إلا أن هذه النظرة العامة تنطلق من الاعتقاد بأن هذا المصطلح متعدد المعاني إلى حد كبير. فالأقلية مفهوم مرن يمثل تحدياً ومورداً في آن واحد عند استخدامه. ويمكن أن يوفر سياقه ودراسته أدلة مهمة لإعادة النظر في تاريخ النظام السياسي والدولة الحديثين على المستويين المحلي والدولي، باعتباره أحد أسس صياغة هرميات السلطة والهيمنة المعاصرة. في الوقت نفسه، قد يُضعف سوء استخدامها فهمنا للتحديات الراهنة، إذ يُدمج في كلمة واحدة عناصر وإشارات مُفرطة، مما يُؤدي إلى خلق التباسات وسوء فهم، أو حتى إلى إضفاء الشرعية، عن غير قصد، على صراعات انقسامية واستقطابات جديدة، بناءً على تقييمات سطحية وثقافية للديناميكيات والتفاعلات السياسية.
لطالما مثّلت كلمة “أقلية” حقيقة سياسية قائمة على أعداد موضوعية ومُدركة. علاوة على ذلك، يرتبط فهم الأقليات اليوم ارتباطاً هيكلياً بظهور الدولة القومية أو التمثيلية الحديثة. وسواءٌ فكّرنا في الأقلية وفقاً لمبدأ الديمقراطية بمفهومها العام للغاية، كطريقة لاتخاذ القرارات الجماعية مع نوع من المساواة، أو أحلنا هذه الفئة إلى حالة مجتمع داخل إقليم مُتميّز على أساس العرق، أو الإثنية، أو اللغة، أو الدين، أو الثقافة، فإن مصطلح “أقلية” يثير حتماً تساؤلات تتعلق بالمكانية، والزمانية، والتمثيل، والسمات المعيارية السياسية. تصف تجربة مجتمعات مثل الفلسطينيين كيف تُنشأ فئات الأقلية والأغلبية بدقة من خلال التركيبات المتغيرة والمتحولة لهذه العناصر. يساعدنا التفكير في تاريخ الفلسطينيين منذ فترة الانتداب على تقدير وفهم كيف أن الموقعية والزمانية والتمثيلية والسمات المعيارية السياسية لم تحدد فقط نضال الفلسطينيين لتأكيد هويتهم الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولكنها ساهمت أيضاً في تحديد تجارب متعددة لكونهم أغلبية وأقلية داخل أرض فلسطين ـ”إسرائيل”.
وكذلك في الأردن، وسوريا، ولبنان، أو خارج الشرق الأوسط، مما يُعقّد التفاعل بين التعريفات الموضوعية والذاتية لما تعنيه هذه الفئات في تاريخهم. لذلك، تُعدّ الأغلبية والأقلية تعبيرات عددية لعلاقات القوة والتفاعلات السياسية، تتجاوز الخطوط الداخلية، والخارجية والرأسية، والأفقية. ويؤدي استخدامهما وظائف وصفية وتنظيمية مختلفة، وغالباً ما تكون شائعة. ويعتمد تعريف الأغلبية على وجود الأقلية، والعكس صحيح. وبالتالي، فإن هذه الفئات علاقاتية وإجرائية في حد ذاتها، تتطور وتتحول بمرور الوقت لأنها نتاج علاقات قوة هرمية داخلية وداخلية، وكذلك موضوعية ومعيارية. ويمكن أن يحمل استخدامهما معانٍ متعددة، قد لا تكون بالضرورة متوافقة، ولكنها تحمل في طياتها إشارات مشتركة وعامة إلى مجالات القوة والسلطة والشرعية.
وفقاً للمفهوم الأكثر شيوعاً، استُخدمت كلمة “أقلية” لوصف إحدى النتائج التي حددها الارتباط بين الحقائق المعيارية والديموغرافية/العددية في الدول القومية الحديثة. ومن خلال هذا الارتباط، تتشكل فئة الأقلية الحديثة كمفهوم ومؤسسة. في هذه الحالة، تُفرض أو تُقبل الأغلبية والأقلية موضوعياً وذاتياً على أساس عوامل وعناصر تُعتبر أساسية ومُهمة لتأسيس الدولة، والهويات الجماعية والتضامن، مثل السمات الإثنية، واللغوية، والدينية، والثقافية.
ومع ذلك، وكما توضح فكرة المجتمعات المتخيلة، فإن العملية الانتقائية لتفعيل هذه السمات في تكوين هويات جماعية أكثر تعقيداً وتقديراً مما يُتصور عادةً. علاوة على ذلك، تتأثر هذه العملية تأثراً عميقاً بتقنيات الإعلام والاتصال. في الواقع، تُعدّ الأقليات والأغلبيات أيضاً نتاجاً لوساطة مستمرة وإعادة تفسير لما ينبغي اعتباره أصلياً ومصطنعاً، وكذلك موضوعياً وذاتياً في نسيج هوياتهم.
من منظور الأغلبية/الدولة القومية، تُعدّ الأقلية عنصراً من عناصر المجتمع يتعارض مع مبادئه التأسيسية، وإن كانت أقل عدداً، إلا أنها تثير تساؤلات حول التكامل والاستيعاب والإدارة. وتعتمد أهمية هذه التساؤلات على مدى اعتبار وجود الأقلية تهديداً محتملاً لاستقرار وأمن مبادئ الدولة القومية. ويمكن القول إن مجرد وجود الأقلية، أو الاعتراف بها علناً، يُشكِّل تهديداً للنسيج الوطني أو يُقوِّضه. وتُشير تجارب العلويين والأكراد في تركيا الحديثة إلى عواقب اعتبار التنوع تحدياً للنسيج الوطني. فقد عانت هذه المجتمعات من أشكال التمييز لأنها اعتُبرت مختلفة عن الإطار الطائفي والعرقي الذي بُني عليه النسيج التركي المتجانس الحديث. وتُضيف حالة الأكراد مزيداً من التعقيد. نظراً لتوزعهم بالتساوي بين تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران وتركيزهم في مناطق محددة، فقد أثار الوجود الكردي ودعوته للاعتراف به دائماً العديد من المخاوف والشكوك. من ناحية، أثار تركيزهم داخل أراضٍ محدودة شبح الانفصال في “الدولة المضيفة”، وخاصة تركيا والعراق. ومن ناحية أخرى، أصبحوا في كثير من الأحيان أهدافاً للمنافسة الإقليمية والتدخل الجيوسياسي.
وقد تضمنت التوترات بين أنقرة ودمشق في التسعينيات بشأن تطوير سدود مائية جديدة الوجود الكردي في تركيا بشكل غير متوقع، حيث اتهمت أنقرة النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني (PKK) كاستراتيجية للتدخل في مثل هذه المشاريع وعرقلتها. وفي الآونة الأخيرة، يمكن أيضاً تفسير النشاط التركي والتدخل العسكري في الأزمة السورية في هذا الإطار. وبالمثل، هناك حالات أخرى سُيِّست فيها قضايا الأقليات بشكل كبير وحُوِّلت إلى قضايا أمنية بسبب الخوف من الانفصالية والنزعة التوسعية، على سبيل المثال، قضية بلوشستان بين باكستان وإيران، أو قضية خوزستان في إيران، حيث سعى صدام حسين إلى ضمها بزعم وجود سكانها العرب السنة فيها خلال حرب 1980-1988.
الأقليات القومية في دولة الشرق الأوسط
ترتبط الاستخدامات السابقة لكلمة “أقلية” تاريخياً بتعريف الأقليات القومية، أو “الأقليات القديمة”، ووضعها المحمي في فترة ما بين الحربين. وقد تطور هذا التصنيف المنهجي خلال مؤتمرات القرن التاسع عشر في فيينا (1815)، وباريس (1856)، وبرلين (1878)، ودُوّن رسمياً في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. ويمكن أن تكون الأقلية القومية “أمة” لم تتمكن من “السيطرة” على دولتها ذات السيادة، أو وجدت نفسها منفصلة عن وطنها، بالإضافة إلى جماعات ومجتمعات ذات هويات “ما قبل قومية” تختلف نوعاً ما عن هوية الأغلبية/الأمة التي تعيش فيها، مما يثير تساؤلات حول الاندماج أو الاستيعاب. يرتبط هذا الفهم لكلمة “أقلية” في الغالب بفكرة وجود أصل بدائي لهويات الجماعات ودور العرق في التاريخ. في الشرق الأوسط الحديث، غالباً ما تم تجاهل الجانب العرقي للأقليات القومية في القوانين والدساتير. وقد أثبتت الحركات القومية، سواء كانت تركية، أو عربية، أو إيرانية، أنها أكثر عرضة لهذه المشكلة. فقد تم تجاهل التنوع العرقي اللغوي بشكل عام لبعض المكونات، أو تم احتواؤه ومواجهته طوعاً، كما هو الحال مع الأكراد. ولكن على نطاق أوسع، وعلى غرار ما حدث في سياقات ومناطق أخرى، كما هو الحال في أوروبا الشرقية، كانت فئة الأقليات القومية بحد ذاتها إشكالية بشكل عام في عملية بناء الدولة والأمة في منطقة الشرق الأوسط. وكثيراً ما تم السعي إلى إدارة التنوع من خلال النفي بدلاً من الإدماج. في الواقع، حتى عندما تم الاعتراف بوضع الأقليات ومنحها بقوانين خاصة أو أشكال من التمييز الإيجابي، مثل نظام الحصص، كان العامل الديني هو الذي يُؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان في ظل الخطاب العام حول وحدة الأمة واحترام التراث الإسلامي.
وعادةً ما مُنحت المجتمعات المسيحية واليهودية وضعاً خاصاً مُكرساً، بينما لم يُمنح أي اعتراف للمسلمين غير التقليديين أو الجماعات أو المعتقدات غير المسلمة التي لا يعترف بها التراث الإسلامي تقليدياً، مثل البهائيين، واليزيديين. هذا لا يعني أن الضمانات المقدمة للمجتمعات المسيحية حمت مكانتها تماماً في المجالات العامة في منطقة الشرق، ولكن لم يُنظر إلى الاعتراف بها على أنه يتعارض مع فرضية وجود أمة موحدة، بل على أنها طوائف إسلامية مختلفة.
ومع ذلك، فقد خضعت هذه الفئة لنقاشات حوارية، ليس فقط من قِبل الأغلبية، ولكن أيضاً من قِبل مختلف الأقليات، وذلك للامتناع عن الإشارة إليها أو عزلها عن النظام السياسي والمجال العام، ومقاومة ذلك. إن رفض الأقباط وصفهم بالأقلية، أو بشكل أعم، التزام المسيحيين العرب بالقومية العربية والأحزاب الشيوعية، يشهد على رغبتهم في الاعتراف الكامل بهم في إطار سياساتهم، متجاوزين الانقسامات الدينية أو مستوعبين الاختلافات الدينية من أجل الوصول إلى الميادين السياسية الوطنية على قدم المساواة.
ولكن هناك أيضاً أمثلة أخرى تُظهر تعقيد فئة الأقلية وكيف يمكن لمرونتها أن تُنتج حقائق نمطية ومختلفة تبعًا للسياق. تُظهر حالة بدو النقب في إسرائيل، والبدون في الكويت، والقبائل البدوية في الأردن بوضوح أن فئات الأقلية والأغلبية تعتمد هيكلياً على الترابطات السياسية السياقية والنمطية. كان تعريف وجود فئة تُسمى “البدو” في الإمارة الهاشمية، ثم في المملكة لاحقاً، حاسماً في تصميم علاقة قوة متينة بين الدولة وهذه المجتمعات. لا يزال البدو في الأردن يستفيدون من نظام الحصص، وحتى سبعينيات القرن الماضي، سُمح لهم رسمياً بممارسة أساليبهم التقليدية في حل الخلافات القانونية. وعليه، ورغم أن مصطلح “الأقلية” لم يُستخدم علناً لوصف حالتهم، إلا أن تطبيق إطار الأقلية على هذه الفئة العرقية الفرعية أسفر عن عواقب محددة من حيث الموقع والتسلسل الهرمي والتمثيل، راسماً مسارات التكامل والاستقطاب والسيطرة. جعلتهم الدولة ركيزة شرعيتها، بينما اكتسب جزء من القيادات البدوية الأردنية موارد مادية ورمزية غير متوقعة بفضل وجود المملكة.
في المقابل، تشرح حالة البدون في الكويت بدقة كيف يمكن توظيف العوامل العرقية الفرعية، مثل الأنساب والقبلية، للتقسيم والسيطرة بهدف الإقصاء. وباعتبارهم إحدى القبائل التي فشلت في التسجيل أثناء تأسيس الدولة في الكويت وإعلان استقلالها، فقد تم حبس البدون ليس فقط في حالة انعدام الجنسية الدائمة، ولكن أيضاً ضمن تصنيف يحدد هويتهم الجماعية من خلال نفي حقوقهم، حيث يشير هذا المصطلح إلى عدم وجود جنسية. ثنائية الدون، أو بدونها. لذلك، في هذه الحالة، خلقت السلطة المعيارية حالة من التهميش والتبعية، مما جعلهم أقلية غير مرئية ومتجاهلة.
وأخيراً، فإن حالة بدو النقب في فلسطين المحتلة أكثر إثارة للجدل ويصعب تلخيصها، إذ تشمل كامل تعقيد السياق الإسرائيلي الفلسطيني. تحول مصطلح “بدو” في هذا السياق تدريجياً إلى فئة شبه عرقية مستقلة، تُعرّف على أساس التاريخ والثقافة والإقليمية والعرق واللغة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والتكامل المنفصل والعوامل الجيوسياسية. لذلك، فإن وضعهم كأقلية يتجاوز بكثير نطاق الأقلية القومية. فرض تصنيف البدو منذ فترة الانتداب هذه المجتمعات على وضع هامشي اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً، أي وجود من الدرجة الثانية بحكم التعريف.
أولاً: فصلهم تصنيف البدو هيكلياً عن العرب الفلسطينيين وعرب إسرائيل، مما أدى إلى فئة شبه عرقية مستقلة. ثانياً: ربط اللجوء الدائم إلى مصطلح “بدوي” هذه الجماعات هيكلياً بفكرة الترحال والتخلف، وكلاهما يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة، وبالتالي يُنظر إليهما على أنهما أقل شأنًا. ازداد وضعهم كأقلية تعقيداً لاحقاً بسبب القضية الإسرائيلية الفلسطينية.
من جهة، يرى جزء من هذا المجتمع ضرورة مكافحة استخدام مصطلح “بدوي” كفئة للنأي بنفسه عن هذا التحيز الثقافي المُسبق. قد يُمثل إعطاء الأولوية للعروبة استراتيجيةً للهروب جزئياً من هذا التحيز الاجتماعي والثقافي، وتحقيق التكافؤ مع بقية السكان العرب المقيمين في إسرائيل. قد يُجنبهم هذا أيضاً ارتباطهم المتكرر بمجتمعات أخرى تعيش في سيناء. في الوقت نفسه، قد يُسفر رفض تصنيف البدو عن آثار جانبية غير متوقعة. ففقدان الخصوصية واعتبارهم عرباً إسرائيليين قد يُخمد مواقفهم ومطالبهم بمعاملة خاصة في إسرائيل نظراً لوضعهم المميز كبدو. لذلك، تُفسر حالات البدو في الأردن، والكويت، وإسرائيل التأثير المعياري والسياقي للوضعية والزمانية والعوامل العلائقية على قضايا الأقليات، وأهمية تقييم معنى فئة الأقلية القومية في كل سياق محدد.
الأقلية كشرط وسمة
منذ تأسيس الدول الحديثة، وبشكل متزايد خلال القرن العشرين، أصبح مصطلح الأقلية يُعرّف تقليديًا كلاً من حالة هشاشة الجماعات والمجتمعات الأصغر ديموغرافياً، بالإضافة إلى حالة الخضوع والتهميش التي تُحددها سلطة الجماعات الأكثر فاعلية وعلاقاتها المعيارية. وهكذا، تُنتج هذه التصنيفات التي تنقل فكرة التعارض الهيكلي بين الهيمنة النشطة (الأغلبية) والخضوع السلبي (الأقلية). وتُعتبر حالة البدون المذكورة آنفاً في الكويت مؤشراً في هذا الصدد. وفقاً لهذا المنظور، تُصبح الأقلية في الغالب مرادفاً لوصف أشكال مختلفة من الضعف والتمييز والاضطهاد أو الاستغلال المنهجي، دون أن ترتبط بالضرورة بالأعداد. يمكن استخدام مخطط الأقلية للحديث عن حالات مثل الفصل العنصري أو الأنظمة الاستبدادية، وكذلك لوصف ظروف التمييز والعزلة والإقصاء في السياسة والمجتمع التي تنطوي على سمات جنسانية وأجيالية. يوضح تصميم آليات التمييز الإيجابي المخصصة للمرأة والممنوحة تقليدياً للأقليات القومية، مثل نظام الحصص، كيف يمكن أيضاً إعادة النظر في قضايا النوع الاجتماعي في إطار الأقلية الاجتماعي والسياسي. فيما يتعلق بالاستبداد، تُستخدم كلمة الأقلية عمومًا للإشارة إما إلى الحرمان من الحقوق الذي يفرضه نظام قاسٍ أو إلى الحكم القمعي لمجتمع، أو مجموعة، أو عشيرة، أو عائلة على الآخرين. يمكن اعتبار الأنظمة الاستبدادية أو السلطوية أقلوية بحكم تعريفها، على الرغم من أنها تحكم عادةً بآليات واستراتيجيات وأساليب تُجزّئ وتُستدرج أو تُقصي بشكل انتقائي قطاعات كاملة من الأمة، وتُضفي شرعية وهمية على نفسها كأغلبية حاكمة دون الحاجة إلى التوافق الدقيق مع الظروف الديموغرافية والاجتماعية والسياسية. في هذه الحالة، ينقلب الفهم والدلالة التقليديان لمصطلح الأقلية تماماً، ليصبح معياراً لوصف انعدام الشرعية والحكم الشرس لفئة صغيرة على بقية السكان، مما يتعارض مع أي مبدأ ليبرالي وديمقراطي.
ولكن هناك أيضاً أشكال أخرى من “التهميش” والإقصاء التي تدخل في هذه الفئة، سواء كأوضاع أقلية وطنية أو سياسية/اجتماعية. هذه الأقليات هي لا تتناسب أو تختلف عن التعريف الرسمي لـ “الأقلية” و “الأغلبية”، إما لأنها لا تتوافق مع المعايير الدينية أو العرقية المفروضة أو بسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي والتحيز الثقافي. هذه الأقليات المتجاهلة ليست فقط بعضاً مما يسمى بالمجتمعات الإسلامية غير التقليدية في الشرق الأوسط، مثل العلويين في تركيا، أو البهائيين في بلدان مختلفة. مثل الغجر في أوروبا، يعاني الدوم الذين يسكنون هذه المنطقة عموماً من عزلة هيكلية لأسباب متعددة تتراوح من التحيز الثقافي والحرمان الاجتماعي والاقتصادي إلى الجهل بتاريخهم، وتقاليدهم، وأصولهم، وثقافتهم. وبالمثل، فإن السود الذين يعيشون في الشرق الأوسط ومناطق عربية أخرى يُستبعدون تقليدياً ويُقلل من شأنهم في خصوصيتهم، مستبعدين من قبل النسيج الوطني. في كلتا الحالتين، ينتج تهميشهم عن حقيقة أن “اختلافهم” لا يُحسب حتى كقضية أقلية مشروعة سواء محلياً أو إقليمياً أو على المستوى الدولي.
في الوقت نفسه، تشرح قضية ما يسمى بالزبالين (“جامعي القمامة”) في القاهرة كيف يمكن تحديد أشكال التهميش من خلال مزيج من أشكال التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني التي يفرضها كل من مجتمع “الأقلية”، أي المسيحيين المصريين الذين يتشاركون معهم نفس الديانة، والأغلبية، أي بقية السكان المسلمين المصريين. وبالمثل، فإلى جانب حالة الصراع المستمر مع الفلسطينيين، تقدم قضية اليهود المزراحيين في إسرائيل مثالاً آخر على العزلة والتهميش على أساس مزيج من الصور النمطية الثقافية التي تدعمها الأغلبية وتمارسها.
الأقلية وتداعياتها المتعددة
سواء كانت سياسية، أو ثقافية، أو معيارية، أو دينية، أو عرقية، أو اجتماعية، اقتصادية أو عائلية-عشائرية، فإن الظروف التي تعزز التهميش أو الإقصاء تؤدي إلى عملية “أقلية”؛ بمعنى آخر، فإنها تضع مجموعة أو مجتمعاً أو طبقة من السكان في حالة أدنى هيكلياً (أقلية). ولكن يمكن أيضاً استخدام “الأقلية” لوصف الديناميكية التي تحفز مجموعة أو مجتمعاً معيناً على الدفاع عن حقوقه باعتباره “أقلية”. وهذا يجعل كلمة أقلية مرنة للغاية وواسعة الانتشار. وكمؤسسة، يشير مصطلح الأقلية إلى الحاجة إلى اعتراف خاص وحماية وضمانات لمجتمعات عرقية لغوية أو ثقافية أو دينية متميزة ومعترف بها. وهذا هو الفهم التقليدي لمصطلح الأقلية، والذي يتوافق مع تاريخ دقيق لتدوين الحقوق الجماعية وحالة الحماية في القانون الدولي من عصبة الأمم، إلى إعلان الأمم المتحدة الأحدث بشأن الأقليات لعام 1992. كمفهوم ومبدأ، يصف هذا المصطلح ظروفاً مختلفة من القهر والإساءة، سواءً التي عانى منها أو فُرضت عليه، ويشمل “الضحايا” و”الجناة”. في الوقت نفسه، تبقى التفسيرات والاستخدامات المحتملة مرتبطة بطريقة ما بأحد المعايير التي أنتجت في الأصل مفهوم الأقلية القومية، ألا وهو الإقامة والارتباط التاريخي الواضح بأرض ومنطقة. ومع ذلك، في أوقات الهجرات الجماعية، سواء لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية واقتصادية ومناخية، قد يحتاج هذا الارتباط الإقصائي بين الأقلية والإقليمية إلى مراجعة وتطوير من أجل استيعاب ظروف أقلية جديدة أو عمليات “بناء الأقليات”. إن نمو مجتمعات جديدة من السكان والعمال، غالباً على هامش “أوطانهم” الجديدة، قد يثير في المستقبل تساؤلات جديدة حول الأقليات، والتي غالباً ما يتم تجاهلها حالياً. من وجهة نظري، لا تقتصر هذه الظواهر على أوروبا والغرب ككل. في منطقة الشرق الأوسط اليوم، يُثير عدد الأفراد الآسيويين والأفارقة العاملين في المنطقة، سواءً في الشرق الأدنى أو الخليج، قضايا كبيرة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الجماعية والفردية. هذا لا يعني بالضرورة إدراج هذه التجارب ضمن نطاق الأقليات، ولكنه يثير تساؤلات حول ضرورة التمييز بين هذه الحالات على مستوى المجموعات والمجتمعات المحلية.
لذلك، لا ينبغي اعتبار جودة أي حالة أو وضع من أوضاع الضعف مبنياً على الأرقام فحسب، بل يجب وضعها في سياقها والبحث فيها بعمق، كل حالة على حدة، من منظور كلٍّ من فئتي الأغلبية والأقلية. عند تطبيق مصطلح الأقلية دون سياق دقيق، فإنه يميل إلى الإفراط في التعميم على أساس توزيع ضمني لا يقبل الشك للقيم بين “الضحايا” و”المضطهدين”. من ناحية، ورغم أن “تهميش” المهمشين أو المعزولين أو المضطهدين يبدو وكأنه يُعطي صوتاً للمجتمعات المُجبرة على حالة من الحرمان، إلا أنه غالباً ما يُحيي شكوكاً قديمة ونهجًا ثقافية. إن الميل إلى إبراز العوامل العرقية والدينية كعدسة وحيدة لتفسير سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم يُعيد باستمرار تجسيد الجهات الفاعلة والموضوعات التي تم تحليلها، مُعيداً إنتاج صورة للمنطقة وسكانها ككيانات ثابتة، قابلة للتمييز موضوعياً على أساس هوياتهم “ما قبل الحداثة” و”دون الوطنية” التي تتطلب فقط تطبيق حلول سياسية متماسكة وثابتة لم تُعتمد بعد – بالمناسبة. تُصبح الفسيفساء العرقية والدينية في منطقة الشرق الأوسط مصدراً لجميع الأزمات والصراعات. وهكذا يُعاد تنظيم الساحة السياسية إلى مجموعات ومجتمعات مُتماسكة وسهلة التمييز على أساس “الهويات الدينية” التي تُنبئ فوراً بسلوكيات وتطلعات سياسية مختلفة.
من ناحية أخرى، يميل الافتقار إلى السياق والتعميمات المُفرطة إلى تجاهل أن خطابات الأقليات تُمثل أيضاً موارد سياسية ورمزية قوية تحت تصرف المجموعات والمجتمعات. كما ذُكر سابقاً، يُمكن تأييد خطاب الأقليات إما من قِبَل نظامٍ ما لإضفاء الشرعية على حكمه، كما حدث في سوريا، أو من قِبَل جماعةٍ أو مجتمعٍ هشٍّ لتعزيز حقوقه. في الحالة الأخيرة، لا ينبغي اعتبار المجتمع الهشّ المُعرّف كأقليةٍ محروماً تلقائياً من القدرة على التأثير. هذه الأقليات ليست دائماً ضحايا سلبيين، ولكنها غالباً ما تستخدم استراتيجياتٍ مختلفةً للتفاعل مع الأغلبية، بدءًا من الوساطة والتوفيق والاندماج، وصولاً إلى التمكين الذاتي والتعبئة، وحتى خيار الهجرة المُتطرف. لذلك، تُشارك هذه الأقليات بفاعلية في تعريف هذه الفئة ووضعها في سياقها وتطويرها. على سبيل المثال، بينما طرح المؤتمر القبطي الأول عام 1911 فكرة وجود أمة قبطية، رفض جزء كبير من هذه الطائفة علناً، خلال مناقشة الدستور المصري (1922)، خطابات الأقليات ونظام الحصص القائم على انتمائهم الديني المتميز، واعتبروا مصيرهم في الأمة المصرية جزءًا كاملاً من “أغلبية” البلاد. وبالمثل، عزز تدوين المجتمعات المختلفة التي تعيش في العراق الحديث نقاشاً معقداً حول تفسير فئة الأقلية.
في عشرينيات القرن الماضي، رفض اليهود الناطقون بالعربية في العراق تصنيفهم كأقلية، مع إعطاء الأولوية لتحديد هويتهم كعراقيين. بدلاً من ذلك، سعت الكنيسة الكلدانية إلى التوسط في هذه الفئة للحصول على اعتراف كامل باستقلاليتها الكنسية وللوصول إلى المجال السياسي العراقي، مما عزز دخول البطريرك الكلداني إلى مجلس الشعب لممارسة نفوذ مسيحي على مستوى النخبة العراقية. فسرت الكنيسة الكلدانية وضع الأقلية كمورد لحماية المجتمع، ولكن ليس لفصله عن النسيج الوطني أو جعله هامشياً سياسياً. وأخيراً، يدعم الآشوريون والأكراد موقفاً مختلفاً تماماً، حيث يستخدمون على نطاق واسع خطاب الأقلية ليكونوا مميزين ومعترف بهم في شخصياتهم.
في الواقع، فإن كلمة “أقلية” ليست “محايدة” ولا “أحادية” في دلالاتها وتداعياتها. فهي تشمل بطبيعتها العديد من المستويات التحليلية المختلفة، من المعياري إلى المؤسسي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والتاريخي. لا ينبغي الخلط بين هذه المرونة والنسبية، مما يجعل مصطلح “أقلية” قابلًا للاستخدام دائماً. كما ذُكر في بداية هذه النظرة العامة، ينبغي وضع قضايا الأقليات في سياقها وفهمها كعملية ونتيجة للتداخل بين الموقعية، والزمانية، والتمثيلية، والسمات المعيارية السياسية. هذا الترابط هو ما يجعل قضايا الأقليات حاضرة بشكل خاص في مناطق مثل منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تظل هذه القضايا منظوراً ذا مغزى يمكن من خلاله تحليل مسار الأزمة متعدد الأوجه الحالي في هذه المنطقة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد