لإنشاء مجمع قاطرات ومهمات السكة الحديد.. «ألستوم» الفرنسية تتعاقد على 40 فدانا بنظام حق الانتفاع
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه ارض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية……الخ )، وبعض مهمات البنية التحتية، وحيث يستهدف المصنع الأول والذي سيقام على مساحة 13 فدان، إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية……الخ ).
كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- - مونوريل - قطار سريع …الخ) وحيث قام بالتوقيع المهندس سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه والذي يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشري وتحقيق قيمة مضافة لرأس المال البشري المصري على مستوى العالم، كما أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين، وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا. والذي لعب هذا التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر
دبلوماسيون: زيارة مثمرة للرئيس ماكرون حملت رسائل دعم فرنسية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رؤية مصر 2030 الرئيس الفرنسي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
شركة موريل تصنع دراجة كهربائية سريعة الشحن
كشفت شركة موريل الناشئة عن تطوير دراجة كهربائية تجمع بين تقنية الشحن السريع وذكاء اصطناعي متقدم لمراقبة البطارية في الوقت الحقيقي، ما يمهد لمستوى جديد من الأداء والكفاءة في قطاع التنقل الكهربائي.
وأكدت موريل أن نجاح مشروعها يعود إلى استخدام مواد متطورة مثل السيليكون في القطب الموجب بدلًا من الجرافيت التقليدي، إلى جانب نماذج تعلم آلي مصممة خصيصًا لتحسين عمر البطارية بناءً على أنماط الاستخدام الفعلية للمستخدمين.
وصرح مؤسسو الشركة بأن البطاريات تحتفظ بأداء شحن سريع لأكثر من 1000 دورة.
وتبلغ قدرة البطاريات ما بين 1000 و1200 واط، مع نسخ تصل إلى أكثر من 1500 واط ضمن مستويات تصفها الشركة باسم M2 وM3.
وتتميز بتوافقها مع محطات الشحن من المستوى الثاني الخاصة بالسيارات الكهربائية. أما الدراجة نفسها، فلم يكشف عن جميع مواصفاتها بعد، لكن المحرك يتمتع بعزم دوران مرتفع، ويدعم سرعة تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة بمساعدة دواسة، مع الحفاظ على وزن خفيف.
تأسست موريل على يد خبير البطاريات كيفن هايز، بالتعاون مع مايكل سينكولا المتخصص في تطوير التقنيات، وهما من فريق العمل السابق في شركة أيونبلوكس التي طورت بطاريات طائرات كهربائية.
كما انضم إليهما غاري فيشر، أحد أبرز مصممي الدراجات عالميًا، بصفته كبير المصممين في الشركة.
وفي حوار مع مجلة فوربس، أوضح هايز أن الهدف كان تقليص حجم البطارية للحفاظ على تصميم الدراجة أقرب إلى الدراجة العادية، بدلًا من الاعتماد على بطاريات كبيرة الحجم.
وعلق سينكولا قائلًا إن التقنية تتجاوز الدراجات لتشمل تطبيقات أخرى مثل الروبوتات البشرية التي تحتاج إلى كثافة طاقة عالية في هيكل صغير.
ومن المقرر بدء تسليم الدراجة الكهربائية في الربع الأول من عام 2026، بأسعار تبدأ من 3000 دولار أمريكي، مع إمكانية الحجز المسبق مقابل 50 دولارًا قابلًا للاسترداد.