تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بصدمه عمدًا بمركبته
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد بن سعود بن محمد بن مجول -سعودي الجنسية- على قتل/ سلطان بن صالح بن مناور الشيباني -سعودي الجنسية-، وذلك بصدمه عمدًا بالمركبة مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد بن سعود بن محمد بن مجول -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء بتاريخ 10 / 10 / 1446 هـ الموافق 8 / 4 / 2025 م في منطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
أعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات المرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورط 141 متهما في جرائم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق أنجزت إجراءاتها في 121 واقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين الذين أصبحوا قيد الملاحقة القضائية، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض، كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض ضد متهمين آخرين مطلوبين في قضايا سابقة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن إحراز تقدم في ملف المفقودين، حيث تمكنت اللجنة من تحديد هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، وتستمر الإجراءات لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية لتحديد أسباب الوفاة وجمع بصماتهم الوراثية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن النيابة العامة شرعت في التحقيق بانتهاكات ارتُكبت في نطاق بلدية أبوسليم ونُسبت سابقاً إلى مجهولين، لافتا إلى البدء بحصر البلاغات المقدمة والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، تمهيدا لاستئناف التحقيق وكشف ملابسات تلك الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0