المشدد 15 سنة لـ4 متهمين استعرضوا القوة بالأسلحة ضد صاحب مصنع بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلى، وهيثم حلمى على، ومحمد على حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لـ4 متهمين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد شخص وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23910 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4576 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عيد ع ر"، و"ياسر ع ع"، و"محمد ع ع"، و"محمود ع ع"، وجميعهم مقيمون الشرقاوية البحرية بشبرا الخيمة أول، لأنهم فى 15 / 12 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المتهمين جميعًا استعرضوا القوة ولوح بالعنف قبل المجنى عليه "محمد أحمد أحمد"، وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وسلب أمواله.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تشاجروا قبل بعضهم البعض، وأحرزوا أسلحة نارية وأطلقوا صوب مصنعه الخاص أعيرة نارية، أحدثت التلفيات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجنايات والجنح التالية، وهو أنه فى ذات الزمان والمكان أنف البيان حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، كما أنهم حازوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وأتلفوا عمدًا أموالا منقولة إلا وهو المصنع ملك المجنى عليه، وترتب ضرر تجاوز قيمته 50 جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد تشكيل عصابي جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.