درميش لـ«عين ليبيا»: ما نحتاجه إدارة كفؤة وقرارات المركزي ستزيد خسارة الدولة

مع استمرار الضغوط المالية والانقسام السياسي، جاءت قرارات المصرف المركزي الأخيرة المتعلقة بخفض قيمة الدينار، لتزيد الطين بلّة، وتعرضت لانتقادات واسعة، حيث اعتبرت ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، فما رأي خبراء الاقتصاد؟

وحول ذلك، قال الدكتور محمد درميش، الباحث بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، لشبكة “عين ليبيا”: “إن القرارات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي، ولا سيما خفض سعر الصرف، إجراء خاطئ ويعتبر تكراراً لقرارات سابقة غير مدروسة تسببت في زيادة حدة التشوهات وخسارة الدولة أصولها المقومّة بالدينار واستنزاف مدخرات المواطن”.

وأضاف درميش: “إعادة النظر في سعر الصرف أمر ضروري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها، ولكنه يحدث كل ثلاث أو أربع سنوات، حيث تتكبد الدولة خسائر في أصولها المقومة بالدينار، ويستنزف هذا أيضًا مدخرات المواطنين، ومن الضروري وضع سعر صرف يتناسب مع هذه المتغيرات بشكل يضمن عدم تضرر أي طرف، ولكن السلوك السائد من متخذي القرار أصبح يشير إلى أن هذا التغيير يتم مرة كل عام بهدف تحقيق مكاسب لبعض الأفراد بعشرات الملايين، دون بذل جهد حقيقي أو دفع ضرائب أو إضافة قيمة للاقتصاد الوطني”.

وقال: “سعر الدولار في السوق الموازي لن ينخفض بل من المتوقع أن يزداد أكثر من الثمانية، والمشكلة ليست في سعر السوق، بل في سوء إدارة الأموال وعدم قيام أدوات السياسة الاقتصادية بدورها الحقيقي”، مشيرا إلى أن “تحسين إدارة الأموال وتفعيل الأدوات الاقتصادية بشكل صحيح هو الحل الأساسي لمواجهة هذه التحديات”.

وتابع “درميش” لشبكة “عين ليبيا”: “التوازن لا يتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين الأدوات السياسية الاقتصادية، مثل السياسة المالية والتجارية والنقدية، كسياسة واحدة، ويجب العمل على وضع خطة شاملة وإدارة طوارئ من أجل امتصاص تأثير الأزمة الحالية التي نعاني منها”.

وأردف: “هذه القرارات لن تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، بل على العكس ستزيد خسائر الدولة، خاصة فيما يتعلق بأصولها المقومة بالدينار، هذا المصطلح نسمع به منذ عشرات السنين كذريعة للاستدامة للأجيال القادمة وغيرها، ولكن في الواقع، هو وسيلة للمحافظة على الاستدامة الاحتكارية لبعض الشخصيات وليس للاقتصاد الوطني أو مصلحة الدولة”.

وقال درميش: “لضبط السوق الموازي، يجب استخدام أدوات السياسة الاقتصادية كحزمة واحدة، ووضع خطة طوارئ تضمن متابعة الأحداث بشكل مستمر، ساعةً بساعة، نصف يوم، يوميًا، نصف أسبوعيًا، وأسبوعيًا، ويجب التعامل مع المتغيرات بتوظيف كافة الموارد المتاحة بشكل أمثل، حيث أن الدولة تملك إمكانيات وموارد واقتصادًا قويًا، ولا تعاني من شح في الموارد ولديها مركز مالي جيد جدًا”.

وأكد أن “المشكلات الحقيقية في البلاد تتمثل في عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب وسوء إدارة الموارد والأموال”.

وتابع الخبير الاقتصادي في حديثه لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، الانقسام المؤسسي أمر معروف وواقع، وله تأثير سلبي في غياب الإدارة الكفء والرقابة والمتابعة، ولكن، طالما تم توحيد البنك المركزي، يمكن التغلب على هذه الأزمة من خلال قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي بالتنسيق مع أدوات السياسة الاقتصادية التجارية والمالية لدى الحكومتين، كما يجب وضع خطة لتجاوز حد المخاطر الناجمة عن الانقسام والصرف الموازي، مع توجيه الإنفاق إلى أوجه الصرف الصحيحة، مثل الصيانة وإعادة بناء المشاريع المتعطلة وفتح وصيانة الطرق وغيرها”.

واختتم بالقول: “ليبيا دولة تملك إمكانيات وموارد متاحة ومركزًا ماليًا قويًا، ما تحتاجه فقط هو إدارة كفؤة، ففي ظل ظروف الإنفاق الموازي، يمكننا الوصول إلى الأهداف الصحيحة وزيادة الإنفاق الموجه في الاستثمار في البشر لتلبية متطلبات النمو والتنمية”.

المصدر: عين ليبيا