الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعميق التعاون مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، حيث تجمع الإمارات وجمهورية الصين الشعبية علاقات اقتصادية متينة، والتي تُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تُعدّ محركاً رئيسياً لتنمية فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز التواصل الإقليمي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة لمنطقة قوانغشي الصينية، باعتبارها بوابة استراتيجية للنمو المشترك.
جاء ذلك خلال استضافة قمة AIM للاستثمار 2025 لجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الاستثمار في الصين: قوانغشي»، والتي نظمتها القمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحكومة منطقة قوانغشي الصينية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي ليو تيانلي، محافظ حكومة منطقة قوانغشي، وبمشاركة عددٍ من كبار القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين في مجال الأعمال، والمستثمرين العالميين، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار، وكذلك التعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال مشاركته في الجلسة: «يُشكّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين البلدين»، منوهاً بأن «مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني يلعبان دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون، حيث باتت العديد من الشركات الإماراتية الرائدة، تمتلك استثمارات نوعية في الصين، في حين يشهد السوق الإماراتي تزايداً مستمراً في أنشطة الشركات الصينية، خاصة مع وجود أكثر من 15.500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، لا سيما في المناطق الحرة والمنصات الصناعية المتقدمة».
وفي افتتاح الجلسة، رحب يانغ تشونغتينغ، المدير العام لدائرة التجارة في قوانغشي، بالحضور، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وقوانغشي، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.
ومن جانبه، أشار معالي ليو تيانلي، إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لقوانغشي كبوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا؛ نظراً لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في بناء جسور التعاون بين المنطقتين، مؤكداً أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح آفاق جديدة للنمو المستدام والازدهار المشترك من خلال الجهود المشتركة، مؤكداً حرص قوانغشي على توسيع التعاون مع الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية لتحقيق كامل إمكانيات مبادرة الحزام والطريق وتأسيس شراكة دائمة.
وأكد خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، حرص الإمارات على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لقوانغشي وإمكاناتها الاقتصادية توفر فرصاً جديدة ومثيرة للنمو والتعاون، مؤكداً أنه من خلال العمل المشترك يمكن بناء جسور اقتصادياً أقوى، مما يدفع الازدهار المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.
ومن جهته، أشار سعادة حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين، إلى أن دولة الإمارات، باعتبارها بوابة تجارية حيوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب موقع قوانغشي الاستراتيجي، يوفر آفاقاً واسعة للفرص المشتركة، داعياً الشركات لاستكشاف هذه الفرص برؤية مشتركة للنمو.
إلى ذلك، عبر تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، عن سعادته بمواصلة نمو التعاون بين الإمارات والصين، مؤكداً أن موقع قوانغشي الاستراتيجي واقتصادها النابض يمثلان فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين، موضحاً أنه من خلال التعاون المشترك، يمكن للطرفين تعزيز التجارة الثنائية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين والمساهمة في تحقيق الرؤية المشتركة للازدهار في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ومن جانبه، أشاد رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة أكوا باور، بالشراكة القوية والطويلة الأمد بين الإمارات والصين، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية الفرصة المتميزة التي توفرها مبادرة الحزام والطريق لتعزيز هذا التعاون، معتبراً أن إمكانيات قوانغشي الاقتصادية المتزايدة توفر فرصاً جديدة للاستثمار.
وشملت الجلسة عروضاً تقديمية ترويجية من كبار ممثلي المؤسسات الرئيسية، مثل منظمة المناطق الحرة العالمية (World FZO)، ومنطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية، ومجموعة ميناء خليج بيبو، وGARGASH Motors، حيث عرضوا القدرات المتنامية وارتباطات قوانغشي في نظام التجارة، فيما أعلن الدكتور سمير حمرواني، الرئيس التنفيذي لمنظمة FZO، عن إدراج منطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية في شبكتها العالمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والبحث، والابتكار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة الاستثمار مبادرة الحزام والطریق دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة