انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
انتخب المغرب، في شخص المسنشار البرلماني كمال أيت ميك، عضو مجلس المستشارين، عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الأربع الأساسية للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي تنعقد ما بين 05 و09 أبريل الجاري بالعاصمة الأوزبيكية طشقند.
وانتخب المستشار كمال أيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، وذلك اعتبارا للرصيد الإيجابي الذي قدمه داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مبادرات ومقترحات هامة تعنى بحقوق الإنسان لاسيما منها المرتبطة بضمان الحق في المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، وحماية حقوق المهاجرين، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم تعيين كمال أيت ميك مقررا لمنتدى الشباب مكلفا بإعداد تقرير حول مشروع القرار الذي ستعتمده لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سياق أشغال الجمعية 151 التي ستنعقد بجنيف/ سويسرا في أكتوبر المقبل.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو المنظمة الدولية لبرلمانات من 181 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة الحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البرلمانی الدولی وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.