إغناشيوس: الدولار في دائرة الخطر مع تصاعد الحرب التجارية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يقول الكاتب الأميركي ديفيد إغناشيوس -في مقال له بصحيفة واشنطن بوست- إن مكانة الدولار تواجه تهديدا متزايدا في ظل السياسات التجارية "العدوانية" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة مع استمرار الحرب التجارية مع الصين.
وأوضح أن تصاعد التوترات أثارت مخاوف المستثمرين الذين سارعوا إلى بيع الأصول الأميركية بما في ذلك الأسهم والسندات والدولار نفسه، في إشارة إلى تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي كخيار استثماري آمن.
وأضاف الكاتب أن الخوف عاد بقوة يوم الخميس، مع استمرار الأسواق في الانهيار، بعد أن أصبح واضحا أن ترامب ما زال يصعّد الحرب التجارية مع الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. ويعتقد المحللون أن الأسواق لن تهدأ إلا إذا أعطى ترامب إشارة واضحة برغبته في التفاوض مع بكين.
إزالة الدولرة تدريجيا
وأشار الكاتب إلى اعتراف الرئيس نفسه بأن الأسواق "بدأت تشعر بالغثيان" جرّاء التطورات الأخيرة، رغم محاولة مستشاري ترامب التقليل من شأن هذه الاضطرابات، مضيفا أن هذا القلق بات يُنظر إليه كإشارة واضحة على بدء تحوّل عالمي تدريجي نحو "إزالة الدولرة" أي تقليص الاعتماد على الدولار في الاحتياطات والمعاملات الدولية.
إعلانوذكر أن صندوق النقد الدولي أشار إلى تراجع حصة الدولار من احتياطات البنوك المركزية من أكثر من 70% عام 2000 إلى أقل من 60% في السنوات الأخيرة، مع توجه عدد متزايد من الدول نحو الذهب والعملات البديلة مثل الرنمينبي الصيني.
تحديات تهدد هيمنة الدولار
وأورد إغناشيوس أن معهد بروكينغز أحصى 3 تحديات رئيسية تهدد هيمنة الدولار: الإفراط في استخدام العقوبات الاقتصادية، وتفاقم العجز والدين العام الأميركي، والتطور السريع في التكنولوجيا المالية.
أما الصين -كما يقول الكاتب- فإنها تسعى إلى تسريع هذه التحولات، من خلال تطوير عملة رقمية بديلة للدولار بالتعاون مع العديد من الدول، بما يسمح بتجاوز نظام التحويلات العالمي "سويفت" الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ورغم أن هناك خبراء يحذرون من الاعتماد الكامل على عملة رقمية تديرها دولة سلطوية، فإن التوجه واضح نحو تنويع أدوات الدفع وتخفيف الاعتماد على الدولار.
ويخلص إغناشيوس -في مقاله- إلى أنه إذا استمرت إدارة ترامب في اتباع سياسات متقلبة واستفزازية، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة تدريجيا بالدولار، مما ينذر بتراجع الدور المركزي له في الاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح
يبدو أن الدولار الأمريكي، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، يمرّ حاليًا بأحد أصعب أسابيعه. فمع توالي البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، واستمرار الجمود في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها العالميين، بدأت علامات الضعف تلوح في الأفق، ما يدفع بالعملة الأمريكية نحو خسارة أسبوعية واضحة.
الدولار يتراجع.. والأسواق تترقببحسب المؤشرات، يتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية بحلول يوم الجمعة، متأثرًا بتراجع الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وقد ساهمت بيانات اقتصادية سلبية على مدار الأسبوع في تعميق المخاوف، لا سيما في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
وأضاف معن: رأينا انخفاضا في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين، هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
وأشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.