بدر عبد العاطي: سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إننا نمضي قدمًا ونضغط ضغطًا كبيرًا مع قطر ومع الولايات المتحدة حتى نتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح بعض الرهائن وبعض الأسرى مقابل فترة تهدئة ومقابل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
التعافي المبكروأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال كلمة له أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر من المفروض أن يؤدي إلى وقف إطلاق للنار مستدام وبداية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه وتوقيعه في 19 من شهر يناير، ونتمنى مع وقف إطلاق النار أن نجتمع في القاهرة لمدة يومين مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وسنعطي يومًا لورشات العمل التي تتعامل مع دور القطاع الخاص وسوف نتحدث أيضًا عن التعافي المبكر كمرحلة طارئة حتى يتمكن الفلسطينيون من البقاء في وطنهم من خلال توفير الاحتياجات الأساسية كوحدات السكن المؤقتة ومصادر مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأوضح، أننا سنركز على الأدوات الاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي والأمم المتحدة، وفي اليوم الثاني سيخصص للجزء السياسي رفيع المستوى لتنفيذ خطط إعادة الإعمار العربية الإسلامية، مؤكدًا أن القاهرة تنسق بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حتى نتمكن من جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ وأن نضع خطتها التنفيذية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق سراح إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار البنك الدولي الحكومة الفلسطينية الدكتور بدر عبدالعاطي الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.