المركبات الخفيفة أكثر تسبباً في الحوادث المرورية بالدولة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، أن المركبات الخفيفة أكثر أنواع المركبات تسبباً للحوادث المرورية في الطرق على مستوى الدولة العام الماضي، إذ سجلت 3115 حادثاً نتج عنها 223 وفاة و3294 إصابة.
وجاءت في المرتبة الثانية الدراجات النارية، إذ بلغ إجمالي حوادثها 842 حادثاً نتج عنها 67 وفاة و1531 إصابة، وفي المرتبة الثالثة مركبات الشحن الثقيل، إذ تسببت العام الماضي في 321 حادثاً نتج عنها 40 وفاة و251 إصابة، وفي المرتبة الرابعة باص خفيف (أقل من 27 راكباً)، إذ بلغ إجمالي حوادثها 126 حادثاً نتج عنها 10 وفيات و201 إصابة، أما في المرتبة الخامسة، باص ثقيل (27 راكباً فأكثر)، إذ تسببت العام الماضي في 112 حادثاً نتج عنها 17 وفاة و277 إصابة.
وبحسب إحصاءات الوزارة حلت في المرتبة السادسة الدراجات الهوائية، إذ تسببت العام الماضي في 90 حادثاً نتج عنها 10 وفيات و174 إصابة، وجاءت في المرتبة السابعة (سكوتر)، إذ سجلت 58 حادثاً نتج عنها 3 وفيات و100 إصابة، أما المرتبة الثامنة حلت الدراجات الكهربائية، إذ بلغ إجمالي حوادثها 47 حادثاً نتج عنها 6 وفيات و69 إصابة. وحددت الإحصاءات نحو 66 سبباً للحوادث التي شهدتها طرق الدولة العام الماضي حسب الأسباب منها دخول الشارع قبل التأكد من خلوه، عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، السير عكس الاتجاه، عدم التقيّد بالإشارات المرورية، الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، تجاوز الإشارة الحمراء، الانحراف المفاجئ، وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات العام الماضی فی المرتبة نتج عنها
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه