الحكومة تطرح أدوات دين بقيمة 2.27 مليار دولار ..تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
5%
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أذون خزانة سعر الفائدة أجل 364 يوما اخبار مصر مال واعمال الفجوة التمويلية المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية