سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أبوظبي - وام
ذكر فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023-2024 سجلت 8.41 مليار دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45% لتسجل 6.33 مليار دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28% أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54%.
وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63%، فيما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 7.53%، ما يعكس استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية.
وأكد أن نحو 19 شركة إماراتية تعمل حالياً في باكستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والخدمات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والإسكان، والمصارف، والعقارات في باكستان.
ونوّه بوجود عدد من الشركات الإماراتية البارزة في باكستان، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، التي أسست عمليات أو فروعاً داخل البلاد.
وكشف السفير الباكستاني أن قطاع الاتصالات الإماراتي قام باستثمار استراتيجي بارز من خلال استحواذه على حصة كبيرة في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وبخصوص مستجدات التعاون أشار إلى توقيع شركة موانئ أبوظبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقيات لإدارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك تطوير ميناء كراتشي والبنية التحتية المرتبطة به من سكك حديدية.
وقال، إن «هذه الاستثمارات تؤكد التزام دولة الإمارات العميق وطويل الأمد بدعم نمو باكستان وتعزيز ترابطها اللوجستي».
وأشاد السفير بدور «مجلس تيسير الاستثمار الخاص» في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان من خلال نافذة موحدة تعزز الشفافية وتحدّ من الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن المجلس أصبح أداة فعالة لجعل باكستان أكثر جذباً وسهولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دولة الإمارات.
وفي حديثه عن الجالية الباكستانية في الدولة، والتي يزيد عددها على 1.5 مليون شخص، عبّر السفير عن تقديره لدورها الفاعل، داعياً إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والعادات المجتمعية والأنظمة الرقمية.
وشدد على أهمية استخدام قنوات التحويل الرسمية، معلناً إطلاق دليل مرئي مدته 14 دقيقة يهدف إلى توعية المغتربين بحقوقهم وواجباتهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات باكستان التبادل التجاري دولة الإمارات ملیار دولار فی باکستان
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط