أكاديمية الشرطة تنظم دورة للضباط عن كيفية معاملة السجناء
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية للضباط والضابطات بالوزارة فى مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء" بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، حيث اختتمت بأكاديمية الشرطة فاعليات إحدى الدورات بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والتى عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2025م بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).
واستهدفت تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين فى المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولى التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل– التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولي وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
يأتي تنظـيم تلك الدورة انعكاسا لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمنى فى مختلف المجالات الأمنية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة السجناء الإصلاح والتأهيل مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك