ائتلاف المالكي:قانون الحشد لن يُقر لرفضه أمريكياً وشعبياً
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، إقرار قانون الحشد الشعبي في الدورة البرلمانية الحالية، مرجعا السبب في ذلك لوجود اعتراض داخل وخارج العراق على القانون.وقال عضو الائتلاف حسين المالكي،في حديث صحفي، إن “قانون الحشد الشعبي لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبيناً أن “هذا وفق إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية خارجية، فهناك معارضة داخلية وهناك إرادة خارجية لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي”.
وأضاف أن “الفيتو الأمريكي والواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية”، مردفا بالقول إن “كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.وتخشى الولايات المتحدة من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الحشد الشعبی الدورة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
المالكي:لن نسمح للسوداني ومكونات تحالفه باستغلال موارد الدولة انتخابياً
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 5:34 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم السبت، أن الانتخابات المقبلة تمثل المهمة الأساسية التي تنتظر الجميع، كونها السبيل لتصحيح المسار السياسي وبناء دولة ديمقراطية تُحترم فيها إرادة المواطنين وسيادة القانون.وقال المالكي في كلمته خلال المؤتمر المهني العام الثاني لحزب الدعوة الإسلامية، إن “الانتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية”، مشدداً على أن “ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الانتخابية”.وأضاف أن “الانتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، ولا معنى للديمقراطية من دون انتخابات”، معتبراً أن “الانتخابات هي صوت الضمير وصوت الوجدان، وبديلها الفوضى، وهي تعبير عن الإرادة الحرة للمواطن”.ودعا المالكي إلى “رفع الصوت بقوة ضد كل من ينتهك حرمة الانتخابات عبر استخدام المال السياسي أو التأثير على مصداقيتها”، مشيراً إلى أن “العراق بحاجة إلى بلد يحترم الدستور والقانون، ويمنع كل المنافذ التي قد تعيد الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش”.