الاستثمار في الماضي برؤية المستقبل.. مصر تنشئ بنكا مركزيا للسياحة

تعمل مصر على إعادة تعريف نموذجها الاستثماري في قطاع السياحة عبر مجموعة من المبادرات الطموحة. 

ويأتي من أبرز هذه المبادرات إنشاء "بنك مركزي لفرص الاستثمار في قطاع السياحة" كمنصة رقمية مركزية تعزز من الشفافية وتيسّر تدفق الاستثمارات. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى مضاعفة أعداد السياح، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الزوار وحماية المواقع الأثرية، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

بنك مركزي لفرص الاستثمار في قطاع السياحةسياحة واستدامة

تسعى مصر إلى إنشاء "بنك مركزي لفرص الاستثمار في قطاع السياحة"، ليكون بمثابة منصة رقمية تُمكّن جميع الوزارات المعنية من عرض فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، وفقًا لما أكدته يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار المصري.

وقالت البحار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات "قمة AIM للاستثمار 2025" المنعقدة في أبوظبي، إن الاستدامة تُعد إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، في إطار سعي مصر لمضاعفة أعداد السياح الدوليين إليها، دون التأثير سلباً على الموارد الطبيعية أو المواقع التراثية التي تزخر بها البلاد.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات والسياسات للحفاظ على البيئة، من أبرزها إلزام الفنادق ومراكز الغوص في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالحصول على شهادة "خضراء" تضمن التزامها بمعايير إدارة المياه والطاقة والنفايات. وأشارت إلى أن أكثر من ثلث الفنادق في مصر حصلت بالفعل على هذه الشهادة.

وكشفت عن سعي الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، إلى إنشاء "بنك مركزي لفرص الاستثمار في قطاع السياحة"، ليكون بمثابة منصة رقمية تُمكّن جميع الوزارات المعنية من عرض فرص الاستثمار المتاحة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مما يتيح للمستثمرين التعرف على المشاريع المحتملة في قطاع السياحة في مصر بشكل لحظي.

كما أشارت إلى تصميم وإطلاق برنامج حوافز بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لتسريع إنشاء غرف فندقية جديدة في الوجهات السياحية الواعدة.

مشروعان كبيران في شرم الشيخ والغردقة

وأضافت البحار أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعين كبيرين لتحويل شرم الشيخ والغردقة إلى وجهتين سياحيتين صديقتين للبيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تبنت الوزارة سياسة الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات سياحية عالمية المستوى داخل المواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز من استدامتها ويرفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وذكرت أن الوزارة تتعاون كذلك مع عدد من المنظمات الدولية، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، لتنفيذ مشروعات حماية المواقع الأثرية، وبناء القدرات في مجال إدارة المواقع، فضلاً عن دعم نشر حلول الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية في المتاحف والمنشآت السياحية.

ولفتت إلى أن بعض المواقع الأثرية مزودة بأجهزة لرصد تأثيرات التغير المناخي، كما حصل المتحف المصري الكبير على شهادتي ISO للجودة والإدارة البيئية.

وأكدت أن الوزارة تنسق مع وزارة البيئة لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، منها مشروع دمج التنوع البيولوجي في التنمية السياحية، ومبادرات للحد من استخدام المواد البلاستيكية، وتعزيز السياحة البيئية، مثل حملة "إيكو إيجيبت".

ذكاء اصطناعي في المتاحف

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أن المتاحف الكبرى في مصر، مثل المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، بدأت توظيف تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تفاعلية ثرية للزوار، خاصة من فئة الشباب.

وأضافت أن الزوار يمكنهم اليوم مشاهدة بعض القطع الأثرية بحالتها الأصلية عبر تطبيقات الواقع المعزز، كما تم إطلاق عروض صوتية ومرئية في عدد من المواقع الأثرية لربط الزائر بالتاريخ بطريقة تفاعلية. 

وأشارت إلى استخدام تقنيات مثل “HoloLens” والأقلام الذكية لدعم الزوار من أصحاب الهمم.

كما ذكرت أن الوزارة أطلقت عددًا من التطبيقات والمنصات الرقمية لشراء التذاكر إلكترونيًا وتوفير المعلومات السياحية بسهولة، بجانب توظيف الألعاب التفاعلية الرقمية في بعض المتاحف لتوعية الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالتراث.

استثمار وتنمية

وأوضحت البحار أن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يمثل محورًا استراتيجيًا لرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع وتحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة، مضيفة أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تساهم في توليد نحو ملياري جنيه من الضرائب على القيمة المضافة والأرباح التجارية.

وأكدت أن مصر تطرح فرصًا استثمارية متنوعة تلبي مختلف الرؤى، تشمل الفنادق الشاطئية، والفنادق التراثية، والنُزل البيئية، وسفن الرحلات النيلية، إلى جانب مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل المواقع الأثرية والمتاحف.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة مبادئ لضمان بيئة استثمارية فعالة، وهي: الشفافية، والتنافسية، والكفاءة. ولفتت إلى أنه يتم حاليًا تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف المرتبطة بالتراخيص، وتوحيد نظام الدفع للخدمات السياحية.

المصدر: صدى البلد