فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوى، تضمنت الحق للمجلس الأعلى للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وحظرت الفتوي تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حظر باعة جائلين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كوالكوم تنتصر على آرم في معركة قضائية كبرى وتستعد لجولة جديدة في 2026
حققت شركة كوالكوم انتصارًا قانونيًا بارزًا ضد منافستها البريطانية آرم، بعدما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا لصالحها أنهى واحدة من أبرز النزاعات في صناعة الرقائق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت كوالكوم أن المحكمة منحتها ما وصفته بـ"نصر كامل"، بعد أن رفضت الدعوى المتبقية في القضية التي رفعتها آرم عام 2022، وأيدت الحكم الصادر في ديسمبر 2024، والذي قضت فيه هيئة المحلفين بأن كوالكوم وشركتها التابعة نوفيا لم تنتهكا اتفاقية الترخيص الموقعة مع آرم.
تعود جذور النزاع إلى عام 2021 عندما استحوذت كوالكوم على شركة نوفيا، المتخصصة في تصميم معالجات معتمدة على تقنيات آرم.
ورأت آرم أن هذا الاستحواذ تم دون الحصول على التصاريح اللازمة لنقل تراخيص نوفيا، معتبرة أن الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للعقد بين الشركتين.
وردًا على ذلك، ألغت آرم في عام 2024 ترخيص البنية الذي يمنح كوالكوم الحق في استخدام الملكية الفكرية والمعايير التقنية الخاصة بها لتصميم الرقائق التي تعتمد على معمارية آرم.
لكن المحكمة الأمريكية رأت أن كوالكوم لم ترتكب أي خرق قانوني، مؤكدة أحقية الشركة في مواصلة إنتاج وبيع الرقائق التي طورتها نوفيا. هذه الرقائق تُستخدم في مجموعة واسعة من الأجهزة، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة مايكروسوفت سيرفس، وعدد من الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يجعل الحكم ذا تأثير مباشر على سلاسل التوريد التكنولوجية حول العالم.
قالت آن تشابلن، المستشارة القانونية العامة لشركة كوالكوم، إن "الابتكار انتصر في هذه القضية"، مضيفة أن الحكم يؤكد التزام كوالكوم بالعمل ضمن أطر قانونية عادلة تدعم التطور التقني والمنافسة الحرة. ودعت تشابلن شركة آرم إلى "العودة لممارساتها العادلة والتنافسية في التعامل مع شركائها داخل منظومة آرم"، في إشارة إلى اتهامات سابقة بأن الشركة البريطانية تحاول فرض قيود جديدة على استخدام تراخيصها لتحقيق مكاسب تجارية أكبر.
ورغم الخسارة، لم تُبد آرم أي نية للتراجع. ففي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أكدت الشركة أنها "لا تزال واثقة من موقفها القانوني" وأنها ستستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة. وأوضحت آرم أن القضية تتعلق بـ"حماية نزاهة نموذج الترخيص الخاص بها" الذي تعتمد عليه مئات الشركات في تصميم المعالجات والأنظمة المضمنة حول العالم.
في المقابل، أعلنت كوالكوم أنها تتطلع إلى متابعة قضيتها المرفوعة ضد آرم، متهمةً الأخيرة بخرق العقد وباتباع "نمط سلوكي يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز مكانة منتجاتها على حساب شركائها القدامى". وتوقعت الشركة أن تبدأ جلسات هذه المحاكمة الجديدة في مارس 2026، في مواجهة قانونية قد تُعيد رسم ملامح التعاون بين الشركتين خلال العقد القادم.
ويرى محللون أن هذا النزاع بين كوالكوم وآرم يعكس التوترات المتصاعدة داخل صناعة الرقائق، خاصة في ظل سباق عالمي محموم للسيطرة على سوق المعالجات المتقدمة التي تعتمد عليها كبرى الشركات التقنية مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت. وتأتي هذه المعركة في وقت تشهد فيه آرم تحولًا استراتيجيًا منذ استحواذ شركة سوفت بنك اليابانية عليها، حيث تسعى إلى تشديد شروط الترخيص وزيادة العائدات من تصميماتها الأساسية، بينما تحاول كوالكوم الحفاظ على استقلالها التقني ومرونتها في تطوير المعالجات الخاصة بها.
وبينما تحتفل كوالكوم بانتصارها القانوني الحالي، فإن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تُطوى صفحة هذا النزاع بالكامل. فالقضية المقبلة في 2026 قد تُعيد فتح الملفات القديمة وتُحدد مستقبل التعاون بين عملاقي الرقائق، في قطاع يعتمد عليه العالم بأسره في بناء الجيل الجديد من الأجهزة الذكية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة