العراق يخطط لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة في الطاقة بميسان
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أبريل 14, 2025آخر تحديث: أبريل 14, 2025
المستقلة/- ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة استثمارية متطورة، تعمل الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لإنشاء مدينة اقتصادية متخصصة في خدمات الطاقة، وهو مشروع من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح لـ”الصباح”، إن المدينة المزمع إنشاؤها ستكون مخصصة بشكل رئيسي لقطاع النفط والغاز والطاقة، موضحة أن تنفيذ المشروع سيجري بناءً على مقترح تبنَّته الهيئة، والذي يتضمن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة في مختلف القطاعات مثل الطاقة، الاتصالات، الكهرباء، والصحة.
مدينة “الطيب” الاقتصادية في ميسان: فرصة استثمارية واعدة
ويأتي هذا المشروع في وقت حيوي حيث أبرمت الهيئة عقدًا مع شركة أمريكية لإعداد الفرص الاستثمارية الخاصة بمدينة (الطيب) الاقتصادية في محافظة ميسان. وتعتبر هذه المدينة بمثابة نقطة انطلاق حيوية نحو جذب الشركات العالمية الكبرى، حيث سيتم توفير بيئة استثمارية متطورة ومتنوعة تدعم شركات النفط والغاز والطاقة في أعمالها.
جاسم أكدت أن المدينة ستكون على مسار طريق التنمية في العراق، ومن المتوقع أن تشارك العديد من الشركات الكبرى في الاستثمار فيها، ما يعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. كما أشارت إلى أن المدينة ستكون مركزًا للفرص الاستثمارية التي تسهم في توفير فرص العمل للأيدي العاملة العراقية.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
وأضافت المتحدثة أن الهيئة قد تعاقدت مع جهة استشارية قامت بتقديم اقتراحات وأفكار لرفد الوزارة المختصة بالأفكار والمقترحات اللازمة في مجال الطاقة. وستركز الهيئة في تنفيذ المشروع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاجية الاقتصادية في المنطقة.
كما أوضحت جاسم أن المدينة ستوفر فرصًا استثمارية متعددة في مجالات مختلفة مثل الزراعة، التجارة، الصناعة، والترفيه، حيث ستكون نقطة جذب رئيسية للمستثمرين المحليين والدوليين. وسوف تسهم المدينة في رفد موازنة محافظة ميسان بالمبالغ المالية وتوفير بيئة مناسبة لتطوير علاقات اقتصادية مع دول الجوار.
فرص التنمية الاقتصادية في الطريق
مع قرب انطلاق مشروع مدينة (الطيب)، من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير في تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار، خاصة في ظل موقع المدينة الاستراتيجي الذي يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية