المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.
وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال اليساري في حديث، إن “تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط”.وأضاف أن “نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، المقبلة، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط”، مؤكدًا أن “العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة”.ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!