مختار غباشي: قطر تعهدت باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الخليجية، مشيرًا إلى أن البيان الرئاسي الذي صدر بعد القمة بين الرئيس السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان، تضمن إشارات واضحة إلى متانة العلاقة وتنسيق مشترك في القضايا الإقليمية.
وأضاف "غباشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة المصرية القطرية الأخيرة التي تم إرسالها لكل من حركة حماس وإسرائيل تأتي في إطار هذا التنسيق، غير أن العقبات ما زالت كبيرة، خاصة مع تمسك حماس بعدم نزع سلاحها، وهو ما تعتبره شرطًا جوهريًا لبقاء المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن التنسيق المصري القطري وصل إلى مستوى غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بجهود الوساطة في القضية الفلسطينية، حيث تلعب الدولتان دورًا رئيسيًا محل ثقة دولية وإقليمية في محاولة التوصل لحل مستدام للوضع في غزة.
وتابع، أن قطر تعهدت باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار في مصر، منها 2 مليار دولار سيتم ضخها خلال هذا العام، معتبرًا أن هذا تطور بالغ الأهمية يعكس عمق العلاقة بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدكتور مختار غباشي امير قطر حماس إسرائيل القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت