نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.
وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الاثنين، ان تعطيل البرلمان أوقف استجواب 4 وزراء على الرغم من اكمال ملفاتهم داخل مجلس النواب.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم داخل البرلمان حيث تم تعطيل جلساته واحباط محاولات استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، وبالتالي بقاء هذه الملفات في أروقة المجلس من دون حسم”.وأضاف ان “مجلس النواب سبق له ان انهى ملفات استجواب وزراء الكهرباء النقل والدفاع والاتصالات، الا ان هذا الملف لم يمضي بالطريق الصحيح المخطط له حيث لم يتم الاستجواب وجرى تعطيل جلسات البرلمان”.وبين ان “الحكومة تعد احدى المعرقلات وراء عدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، فضلا عن بعض الضغوط السياسية التي حالت دون استمرار انعقاد جلسات المجلس بشكلها الطبيعي وبالتالي التأثير على سير العمل التشريعي”.