جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تجدد الجدل في البرلمان الأردني بسبب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي رفض غالبية النواب التصويت على إقرارها ضمن مادة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
ومع رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي طلب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وآخرين إعادة التصويت على العبارة، ثار جدل واسع، أدى إلى انسحاب الكتلة بالكامل من الجلسة.
واعتبر نواب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) أن حذف العبارة يمس بالثوابت الدينية والمجتمعية في الأردن.
وقال رئيس كتلة الإسلاميين في المجلس صالح العرموطي، إن الانسحاب جاء "غضبة لله ولأحكام الشريعة". وانتقد ما اعتبره تجاهلًا للقيم الإسلامية، معلنًا توقفه عن المداخلات في الجلسة حتى يُعاد فتح المادة للنقاش مجددًا.
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
"غضبةً لله ولأحكام الشريعة"..
النائب صالح العرموطي ينتقد طريقة التصويت على إضافة جملة اقترحتها كتلة جبهة العمل الإسلامي، تنص على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع)، ضمن قانون "شؤون المرأة".. ويعلن توقفه عن المداخلات لحين إعادة فتح المادة مجددا.… pic.twitter.com/6OL5tF40W7 — Juman Alhussein|???????? (@juman_232) April 14, 2025
تحريض واسع
الجدل المتجدد في مجلس النواب حول عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، تزامن مع حملة تحريض واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وصباح الثلاثاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن، رئيس مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية خالد الجهني، وذلك من داخل منزله.
وجاء اعتقال الجهني بعد أيام من حملة اعتقالات طالت قيادات من الحركة الإسلامية، بينهم بادي الرفايعة، ومؤمن جعابو وآخرين.
وانبرى كتاب وصحفيون لتحريض الدولة على الإخوان، وبدأوا بترويج شائعات عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماعة.
وقال وزير الثقافة والإعلامي السابق، الكاتب سميح المعايطة، إن سياسة "الاحتواء" لن تنفع مع الجماعة، وأضاف دون تسميتها "فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل أزمات الإقليم أيا كان موقعها إلى أزمات سياسية وأمنية أردنية، ويسعون لجعل الأردن أداة لتنظيمات هنا وهناك. الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء".
وذكر الكاتب حسين الرواشدة أن الدولة تحضر لـ"تدابير" لمواجهة المخاطر القادمة، مضيفا "حان الوقت لمصارحة الأردنيين بها، وهذا يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع تداعيات الحرب واستحقاقاتها على صعيد الداخل الأردني".
وحذر الكاتب الصحفي نضال فراعنة الجماعة دون تسميتها أيضا، قائلا "من يحاول المساس بالأردن
تقطع يده، وغدا لناظره قريب".
وقال الصحفي حمزة دعنا "باختصار، الموضوع وما فيه هنالك حديث عند أصحاب القرار عن إعادة ترتيب تواجد حزب ما وعلاقته بالشارع المحلي. الحزب باي باي".
وذهب الكاتب مالك العثمانة في مقال بموقع "المجلة" إلى أبعد من ذلك، محددا موعدا مفترضا لقرار من الدولة الأردنية ضد "الإخوان".
وقال "التصعيد في الشارع وصل إلى حدود غير مقبولة في عقل الدولة السياسي، خصوصا عن تسريبات تتصاعد بقوة حول توجهات خطيرة يتبناها الإخوان المسلمون في الأردن مرتبطة بتقويض الدولة وبنكهة انقلابية على كل الوضع الراهن من خلال استخدام الشارع للتحريض المستمر عبر توظيف الشعبوية والشعور العام بالغضب من وحشية الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع سيطرة مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع "التسريبات– وهي غير مؤكدة حتى اللحظة- تتحدث عن كشف أمني قريب مطلع الأسبوع القادم. وفي حال ثبوت تلك التسريبات كخبر متوقع على العلن، فإن حضور الإخوان المسلمين في المشهد السياسي يصبح على المحك مما يخلق متوالية تداعيات بالضرور".
وزادت حدة التحريض على الجماعة بعد المظاهرات التي شهدتها محيط السفارة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ومحاولات الوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث اتهمت حسابات وكتاب "الإخوان المسلمين" بتأجيج الشارع الأردني، والتحريض على الجيش والأجهزة الأمنية.
فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل ازمات الإقليم ايا كان موقعها الى ازمات سياسية وأمنيةاردنية،ويسعون لجعل الاردن اداة لتنظيمات هنا وهناك.
الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء.....
pic.twitter.com/OiECNs722K
— حسين الرواشدة (@husienrwashdeh) April 14, 2025لا حل للبرلمان
لغة التحريض على "الإخوان" والحديث عن قرب تحرك الدولة بشكل غير مسبوق ضدهم، رافقها تلويح من قبل بعض الكتاب والحسابات في الأردن احتمالية حل مجلس النواب.
إلا أن الإعلامي حسام غرايبة، مقدم البرنامج الصباحي "صوتك حر" على إذاعة حسنى، استبعد هذا الطرح.
وقال غرايبة إن هذا الطرح يتعارض مع رؤية الملك عبد الله الثاني حول الإصلاح والتحديث السياسي.
وأوضح في بنرماجه الصباحي أن الدولة الأردنية كانت تعرف حجم الإخوان في الانتخابات البرلمانية، ولم تحاول عرقلة وصولهم بهذا العدد (أكثر من 30 نائبا)، وبالتالي هي غير معنية اليوم بإقصائهم من المجلس، أو حلّه بالكامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الإخوان الاردن الاردن الإخوان الاسلام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أحکام الشریعة الإسلامیة الإخوان المسلمین العمل الإسلامی التصویت على فی الأردن
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟