قبل اجتماع المركزي المصري.. ودائع مدفوعة العائد مقدماً في 5 بنوك
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في ظل بحث المواطنين عن أعلى عائد ادخاري حالياً بالبنوك، لتعظيم أموالهم خصوصاً في أوقات الفائدة المرتفعة، تقدم 5 بنوك بالقطاع المصرفي ودائع مدفوعة العائد مقدماً.
تأتي الودائع ذات العائد المدفوع مقدماً بالبنوك لتلبي احتياجات العملاء، بالتزامن مع ترقب الجميع للإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر أن يجري عقده غداً الخميس.
يرتفع سعر الإيداع بالجنيه في القطاع المصرفي المصري الآن إلى 27.25%، ويزيد سعر الإقراض بالجنيه حتى 28.25%، ويتوقع الخبراء تخفيض بنسبة 1 إلى 3% في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 17 أبريل 2025.
ودائع مدفوعة العائد مقدماً.. .البنك المركزي المصريالوديعة مدفوعة العائد مقدماً - بنك نكست
يبدأ ربط الوديعة بعائد مدفوع مقدماً في بنك نكست بحد أدنى للرصيد يبدأ من 500 ألف جنيه.
- الوديعة أجل شهر: 20%
- الوديعة أجل ثلاثة أشهر: 20%
- الوديعة أجل 6 أشهر: 15%
ودائع بنك أبوظبي الأول - مدفوعة مقدماً
يبدأ ربط الوديعة في البنك بحد أدنى 500 ألف جنيه.
- الوديعة أجل سنة مدفوعة العائد مقدماً بأجل سنة وبرصيد من 500 ألف وأقل من 2.5 مليون جنيه: 15%
- الوديعة أجل سنة مدفوعة العائد مقدماً أجل سنة برصيد من 15 مليون جنيه فأكثر: 15.25%
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
ودائع بيت التمويل الكويتي مصر - مدفوعة مقدماً
يبدأ ربط الوديعة لأول مرة بحد أدنى 500 ألف جنيه
- الوديعة أجل شهر: 16%
- الوديعة أجل ثلاثة شهور: 16.50%
- الوديعة أجل ستة أشهر: 17%
- الوديعة أجل سنة: 17.50%
ودائع «الذهبية» بنك التعمير والإسكان - مدفوعة مقدماً
- الوديعة أجل شهر بحد أدنى للرصيد 250 ألف جنيه: 11%
- الوديعة أجل 3 أشهر بحد أدنى للرصيد مليون جنيه: 11.50%
- الوديعة أجل 6 أشهر بحد أدنى للرصيد مليون جنيه: 12%
- الوديعة أجل سنة بحد أدنى للرصيد 2 مليون جنيه: 13%
الوديعة ذات العائد المدفوع مقدماً - بنك الكويت الوطني
يبلغ الحد الأدنى للربط الوديعة ذات العائد المدفوع مقدماً ببنك الكويت الوطني مصر حوالي 100 ألف جنيه.
- الوديعة أجل 3 أشهر: 12%
- الوديعة أجل 6 أشهر: 13%
- الوديعة أجل 12 شهرا: 14%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري العائد المدفوع مقدما الودائع مدفوعة العائد مقدما بنك الكويت الوطني بنوك مصر قرار البنك المركزي ودائع بالبنوك البنک المرکزی المصری مدفوعة العائد مقدما ملیون جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية
كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن.
ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري.
وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني.
الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية.
ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات.
وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها.
المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها.
الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"