الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهجوم الإسرائيلي على إيران يرفع أسعار النفط والغاز والذهب
ارتفعت أسعار النفط والغاز والذهب، بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية في إيران؛ حيث استهدفت مواقع حساسة، بينها منشآت نووية وقادة عسكريون وعلماء، مما أثار مخاوف واسعة من تصعيد إقليمي قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية ويشعل فتيل حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وتفاعلت الأسواق مع التطورات، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 12%، في واحد من أقوى الارتفاعات خلال الأشهر الماضية؛ إذ ارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12.6% ليصل إلى 76.61 دولاراً، بينما قفز خام برنت بنسبة 12.2% ليبلغ 77.77 دولاراً، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقال كبير محللي الطاقة في «إم.إس.تي ماركي» سول كافونيك لوكالة «فرانس برس»، إن «الهجوم الإسرائيلي زاد من علاوة المخاطر»، مضيفاً أن السيناريو الأخطر يتمثل في رد إيراني محتمل قد يعرقل ما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي.
فيما أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، أن الهجمات لم تُلحِق ضررًا مباشرًا بمنشآت النفط أو أنظمة التوزيع، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي.
كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً حاداً بعدما الضربات الإسرائيلية على إيران.
وأفادت شبكة بلومبيرغ، بأن العقود الآجلة المعيارية صعدت بنسبة بلغت 5.7% يوم الجمعة، في أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع. وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع صعود أسواق الطاقة الأوسع.
حيث سجلت أسعار النفط أيضاً قفزة قوية، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال تعطّل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي بالغ الأهمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط. ورغم أن إيران كثيراً ما هددت بإغلاق المضيق خلال فترات التوتر السياسي، فإنها لم تقدم على ذلك حتى الآن.
وفي حين لا توجد مؤشرات على تعطيل فعلي لإمدادات الغاز المسال، فإن التأخيرات واردة في حال بدأت السفن بتجنّب المرور عبر المضيق.
وقد سجلت العقود الآجلة الهولندية لهذا الشهر، وهي المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعاً بنسبة 3.68% لتصل إلى 37.51 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت أمستردام، وفقاً لبلومبيرغ.
وبالتوازي مع ارتفاع النفط والغاز، اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب الذي سجل مكاسب قوية. وصعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3412.29 دولاراً، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 3384.4 دولاراً.
وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1% مستفيداً من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.
كما ارتفعت أسعار بقية المعادن الثمينة مثل الفضة بنسبة 0.3% والبلاتين 0.2% والبلاديوم 0.6%.
الوسومأسعار الغاز ارتفاع أسعار النفط الذهب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة