بعد عامين من الصراع الدامي ضرورة وقف الحرب

بقلم : تاج السر عثمان

١
اشرنا سابقا الي أن الحرب دخلت عامها الثالث، بعد عامين من الصراع الدامي مما يتطلب وقفها، َمع تزايد الدمار في البنيات التحتية وخسائر للآلاف في الأرواح والمفقودين يقدر بأكثر من ٣٠ ألف قتيلا، والآلاف المفقودين، إضافة لنزوح أكثر من ١٢ مليون داخل وخارج البلاد. كما قدرت خسائر الحرب الاقتصادية الكلية بنحو ٢٠٠ مليار دولار، مع دمار لأكثر من ٦٠٪ من البنية التحتية للدولة، في أسوأ أزمة إنسانية في القون الواحد والعشرون، اضافة الى خطر تحويلها لحرب قبلية واثنية يمتد لهيبها الي بلدان المنطقة بأسرها.

بينما يصر طرفا على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر.
مهم الوضوح حول طبيعة هذه الحرب وهدفها، وعدم الركون للعامل الخارجي كما حدث في الدعوات السابقة (جدة، جنيف، الاتحاد الأفريقي، الايغاد، الجامعة العربية، دعوات مجلس الأمن. الخ) التي لم تجد اذانا صاغية من طرفي الحرب، وحتى مؤتمر لندن الأخير الذي استبعد طرفي الحرب، وفشل في الاتفاق على إصدار بيان ختامي بسبب الخلافات بين الإمارات والسعودية ومصر. الخ. ، فالعالم الخارجي مساعد، ولكنه ليس الحاسم، فالعامل الداخلي المتمثل في تصعيد العمل الجماهيري داخليا وخارجيا هو الحاسم في وقف الحرب واستدامة الديمقراطية والسلام.
٢

اتضح بعد عامين من الحرب انها حرب ضد المواطنين الذين تحملوا كل معاناتها من نهب لممتلكاتهم ومنازلهم وعرباتهم وتعذيب وقمع وحشي في السجون، ومجازر طرفي الحرب ضد المواطنين، والابادة الجماعية والتهجير القسري، كما حدث أخيرا في معسكر زمزم، والعنف الجنسي، من طرفي الحرب، فهي حرب من أجل تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، والهادفة لإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر. رغم الحرب فقد استمر نهب وتهريب الذهب وثروات البلاد من بقية المعادن والصمغ العربي والثروة الحيوانية. الخ، من طرفي الحرب التي تقدر بمليارات الدولارات. إضافة لمحاولة الإسلامويين مع البرهان لتعديل الدستور لقيام حكم عسكري ديكتاتوري اسلاموي لاستكمال تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد، مع خطر تكوين الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
٣
بعد عامين من الصراع الدموي تبرز اهمية اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، ولجم دعاة الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإنهاء معاناة السودانيين. وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ووقف التدخل من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، والتأكيد على وحدة وسيادة الوطن، مع التصدي لخطر تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتمزيق وحدة البلاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسلام. وعدم إعادة التسوية بالشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية. وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

[email protected]  

المصدر: سودانايل