اغلى من الذهب .. لوحة مركبة “1-1” قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- رصد
أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز “1-1” قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة.
وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة.
وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، برموز حرفية توضح الجهة التي تتبع لها كل مركبة.
كما تسمح التعديلات الجديدة ببيع وشراء الأرقام المحفوظة دون إلزام بربطها بمركبات مسجلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آلية تداول الأرقام، التي كانت سابقاً تتطلب إجراء البيع حصراً عند تسجيل المركبة عبر إدارة الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن كامل عوائد بيع الأرقام المميزة ستُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يشكل مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في توسيع شريحة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
بمن يثق الأردنيون ؟؟ولماذا لا يثقون بالحكومات وبمجلس النواب ؟؟
صراحة نيوز-بقلم:د.ايمن العدينات
ليس غريبا على احد ضعف ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبه ،خلال السنوات الماضيه أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضى الأردنيين عن اداء الحكومات وعن اداء مجلس النواب .
جمله من العوامل تقف خلف هذا الشعور ولربما يمكن ان يقال ان المحرك الأساسي خلف عدم الرضى ضعف مستويات التنميه الاقتصاديه بسبب ضعف اداء الاقتصاد .
الأردنيون يعانون من اوضاع اقتصاديه صعبه كان للضغوطات الاقتصاديه الخارجيه سبب رئيس فيها مثل الأزمه الماليه العالميه وازمة الكورونا والربيع العربي وانقطاع الغاز المصري واللاجئين السوريين وسقوط نظام صدام حسين وخسارة السوق العراقي ..كل هذه الأمور زادت الوضع الاقتصادي تعقيدا في الأردن .
الحكومات المتعاقبه لم تحسن ادارة المشهد الاقتصادي فاستلت من القوانين ما زاد الضغط على معيشة المواطن الأردني وحملته كل تبعات هذه الأزمات والهزات الاقتصاديه .
المواطن الأردني يقف اليوم متهالك اقتصاديا وهو :
١.يدفع سعر البنزين وبقية المشتقات النفطيه بسعر السوق وضريبه تكاد تكون ربما الأعلى عالميا .
٢.ويدفع الأردني ثمن غذاؤه بسعر السوق ودواؤه بسعر السوق وفوقه ضريبه من الأعلى عالميا ويدفع ايجار بيته بسعر السوق وقرض سيارته ومنزله بسعر السوق وكل مشترياته تقريبا .
٣.ويدفع الأردني جمرك على سيارته يعد من اعلى النسب العالميه ويدفع تأمين ورسوم سيارات وترخيص من النسب المرتفعه .
٤.وفوق هذا كله وجد الأردني نفسه يزاحم اللاجئ السوري على الوظيفه بعد ان احتل السوريين واليمنيين واللاجئين سوق العمل وزاحم الأردني في ايجار بيته وعلى وظيفته .
٥.والاردني يعاني من تشوه في العداله الاجتماعيه بسبب قانون الضريبه الذي يميل إلى اللجوء إلى ضريبة المبيعات فترى الفقير يدفع نفس الضريبه التي يدفعها الغني على دوائه وبطاقة الاتصالات وجميع مشترياته .
٦.ومع كل ما يدفعه الأردني وجد نفسه امام مديونية تبلغ حوالي (66) مليار دولار وعجز موازنه مزمن وبطاله تعد من اعلى النسب عالميا ومستويات فقر ايضا .
٧.ويعاني الاردني يوميا من أزمات سير طاحنه واختناقات مروريه ويعاني من ضعف خدمات التعليم والصحه فتجد المواطن يعطى موعد لصورة أشعه بعد سنه وربما اكثر بالاضافه إلى عدم توفر الادويه في المستشفيات الحكوميه ولذلك غالبا ما يشتري الدواء من الخارج
من هنا نجد ان الأردني قد وجدنفسه امام حكومات لم تحميه من تشوه الحمايه الاجتماعيه ومزاحمة اللاجئين لقوت يومه ورفع متطلبات الحياة عليه ووجد نفسه امام ارتفاع مستمر للضرائب والرسوم وتتفاقم لمستويات العجز والمديونيه والبطاله والفقر في ظل اقتصاد لم تزداد فيه الرواتب منذ ما لايقل عن (17) عام .
كل هذه الحقائق ساهمت في تأزم الثقه بين المواطن والحكومات التي لم تكتفي بجمع الضرائب والرسوم منه وأثقال كاهله بل ايضا تمادت في موضوع الواسطات والمحسوبيات وتدوير المناصب دون اعتبار لمفهوم المواطنه والعداله .
لقد كان مجلس النواب شريكا للحكومات المتعاقبه وكل القرارات والقوانين مرت من تحت ذراعيه بتقصير واضح في دوره الرقابي والتشريعي .
اليوم تقاتل حكومة الدكتور جعفر حسان لمسح هذه الصوره وارجاع الثقه مع المواطن وهي من اكثر الحكومات قبولا خلال العقدين الماضيين ولكن مهمتها صعبه وليست مستحيله طالما كان هناك اصرارا على النجاح .
اليوم الشار ع الأردني لايثق إلا بجلالة الملك والجيش والاجهزه الامنيه لانه يعلم انه لو عملت الحكومات المتعاقبه ونفذت توجيهات الملك وامتهنت حرفية الجيش والاجهزه الامنيه لما وصلت مستويات وفجوة الثقه بين الحكومات والمواطن إلى هذا الحد غير المقبول .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا