بريطانيا.. تسجيل عشرات الوفيات المرتبطة بمواقع كندية مشبوهة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في وفاة 88 شخصا اشتروا منتجات من مواقع إلكترونية في كندا، يزعم أنها توفر مواد قاتلة لأشخاص قد يميلون لإيذاء أنفسهم.
إقرأ المزيدويعتبر التحقيق جزءا من تحقيقات دولية أثارها اعتقال كينيث لو في كندا في وقت سابق من هذا العام، والذي وجهت له اتهامات بتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار.
وتقول الشرطة الكندية إن لو، من مدينة تورونتو، استخدم سلسلة من المواقع الإلكترونية لتسويق وبيع نترات الصوديوم، وهي مادة تستخدم في العادة لعلاج اللحوم التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها.
وأضافت الشرطة أن لو يشتبه في إرساله ما لا يقل عن 1200 طرد إلى أكثر من 40 دولة. وبدأت السلطات في الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا هي الأخرى تحقيقات.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، إنها حددت هويات 232 شخصا في المملكة المتحدة اشتروا منتجات من المواقع الإلكترونية، خلال العامين الماضيين، حتى شهر أبريل 2023، وتوفي 88 منهم.
وأضافت الوكالة أنها تحقق فيما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت في المملكة المتحدة، ولكن "في هذه المرحلة المبكرة لا توجد روابط مؤكدة بين العناصر التي تم شراؤها من المواقع الإلكترونية وسبب الوفاة في أي من هذه الحالات".
وقال كريغ تيرنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "عميق تعاطفنا مع ذوي أولئك الذين لقوا حتفهم.. إنهم يتلقون الدعم من قبل ضباط من قوات الشرطة تلقوا تدريبا خاصا".
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ليبيا تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».. توقيع مشروع وطني!
أحيت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، بينهم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.
وافتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الكلمات بالتأكيد على أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراك المجتمع الدولي لما يسببه الفساد من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تضعف سيادة القانون وتقوّض مسار الإصلاح.
وأوضح أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى تراجع موقع البلاد في المؤشرات الدولية، ما يستدعي تبني نهج شامل متعدد الجوانب. كما أعلن توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تشكل ضرورة وطنية ومرتكزًا أساسيًا لدولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على دعم المجلس للخطوات الرامية إلى تضييق مساحة الفساد داخل المؤسسات العامة.
ومن جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مراجعة مواطن الخلل داخل المنظومة الإدارية، وإعادة تقييم الإجراءات التي تخلق بيئة خصبة للفساد، والعمل على صياغة معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والمساءلة.
وشهدت الفعالية كلمات دولية، أكدت خلالها منسقة الأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون دعم المنظمة لتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية. فيما جدّد ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو التزام الاتحاد بمساندة جهود ليبيا في مكافحة الفساد.
كما بثت رسالة مسجلة من ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كريستينا ألبيرتين أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تقودها المؤسسات الليبية.
وتضمن الحدث عرضًا موجزًا لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، أعقبه التوقيع الرسمي لمشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويشكل المشروع خطوة تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.