الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحبس والغرامة الحسابات الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلكتروني
إقرأ أيضاً:
حماية البيانات فى العصر الرقمي.. ندوة توعوية بطفولة أسيوط
تحت رعاية الدكتور أحمدالمنشاوى رئيس جامعة أسيوط، نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر ندوة بعنوان حماية البيانات فى العصر الرقمي(وعي..قانون.. وأمان) بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، تحت إشراف وحضور الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام المليجي عميد الكلية، والدكتورة لمياء كدوانى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وحاضر في الندوة الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والأستاذة إسلام عاطف محامية مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بأسيوط.
شهدت الندوة حضور الدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات والطلاب.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، التزام الجامعة بدورها المجتمعي في مواجهة تحديات العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من ثقافة الوعي التي تسعى الجامعة لترسيخها بين طلابها ومنتسبيها. وأضاف أن التعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط يأتي في إطار توحيد الجهود لنشر المعرفة الرقمية الآمنة، وتزويد الطلاب بالمعرفة القانونية والسلوكية التي تمكنهم من التعامل الصحيح مع التكنولوجيا.
وأكد الدكتور محمد عدوي أن الجامعة تولي اهتمامًا متزايدًا بنشر ثقافة الوعي الرقمي، في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الحفاظ على سلامة التواجد في الفضاء الرقمي أصبح ضرورة ملحة، سواء في الحياة الشخصية أو في بيئة العمل. وأشار إلى أن تبنّي عادات رقمية آمنة، مثل تأمين الأجهزة وتحديث كلمات المرور باستمرار والتعامل الصحيح مع التهديدات الإلكترونية، يُسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وأمانًا.
وأكدت الدكتورة ريهام المليجي أن الندوة تأتى في إطار جهود الجامعة والكلية؛ لتعزيز الوعي الرقمي وحماية البيانات الشخصية، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجه الشباب والفتيات في البيئة الرقمية. كما حذّرت من أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني، موجّههً نصائح للطلاب بضرورة الحرص على بياناتهم وصورهم، واللجوء إلى الأجهزة المختصة عند التعرّض لأي ابتزاز إلكتروني.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة لمياء كدوانى على أهمية الندوة التى تهدف إلى توعية منتسبي الجامعة، بأفضل الممارسات لحماية البيانات والحفاظ على الخصوصية، وهي أمر ضروري خاصةً مع انتشار التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وبكل مناحي الحياة.
واستعرضت الدكتورة مروة كدوانى مهام وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، ودوره في توعية الطلاب والطالبات حول مخاطر الإنترنت وسبل حماية البيانات الشخصية. موضحةً أن المجلس هيئة حكومية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، اقتصاديًا، وسياسيَا، واجتماعيًا، كما يحرص على تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لتثقيف الفتيات والنساء حول كيفية حماية الخصوصية الرقمية، والتعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني، وطرق التعامل مع الابتزاز أو التهديدات الرقمية.
وتناولت الأستاذة إسلام عاطف خلال محاضرتها عن العنف الإلكتروني، تعريفه كسلوك عدواني يصدر من شخص نحو فرد أو مجموعة من الأفراد من خلال استخدام التكنولوجيا، مستعرضةً أسباب انتشار العنف الإلكتروني، وأنواعه ومنها الابتزاز والتهديد والتشهير والملاحقة، وهي أكثر الأنواع التي تتعرض لها طالبات الجامعات، والنساء بشكلٍ عام. كما تناولت القانون رقم 175 لسنة 2018، لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وتطرقت إلى كيفية تجنب هذا النوع من العنف، ووسائل تأمين الحسابات الشخصية، ودور الأسرة والمجتمع في الحد من الاستخدام السئ للتكنولوجيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش