ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري