هل تكفي إجراءات وزارة التجارة لإنقاذ موسم تسويق الحنطة في العراق؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة العراقية إلى تحضيرات كبيرة لموسم تسويق الحنطة لعام 2025، يشير بعض المراقبين إلى أن الإجراءات المتخذة قد تواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على نتائجها.
بينما تعلن الوزارة عن تجهيز أسطول شاحنات وبناء طاقات خزنية ضخمة، يظل السؤال المطروح: هل هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتفادي الأزمات المحتملة؟
خطط متفائلة في مواجهة مشاكل مستمرة
وزارة التجارة أعلنت عن استعدادها عبر توفير الدعم اللوجستي لبناء (بناكر) في عدد من المحافظات وتكثيف الجهود لنقل المحاصيل إلى المطاحن.
ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول مدى تأثير هذه المبادرات في ظل التحديات المستمرة التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك شح المياه، ضعف البنية التحتية، وتأثير التغيرات المناخية.
هل تكفي الإجراءات؟
فيما تعلن وزارة التجارة عن تخصيص 850 ألف دينار لكل طن من الحنطة المُرَشَّة باستخدام الري الحديث، يرى بعض المزارعين أن هذه المبالغ لا تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والوقود، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية. كما يعبّر بعض الخبراء عن قلقهم من إمكانية تأثر الموسم التسويقي بالعديد من العوامل مثل صعوبة النقل، ووجود منافسة غير عادلة بين المحاصيل العراقية والمحاصيل المستوردة.
من ناحية أخرى، يطرح عدد من المراقبين تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف تسويق الحنطة في السنوات الماضية، حيث كانت هناك اتهامات بالتلاعب والتقصير في تلبية مستحقات الفلاحين أو تأخير صرف المستحقات، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المزارعين في النظام.
الفلاحون بين الأمل والإحباط
تشير بعض المصادر إلى أن الفلاحين في المناطق الجنوبية يعانون من قلة الدعم وعدم توجيه المساعدات بطريقة فعّالة. ويؤكدون أن الدعم المقدم في شكل مرشات الري ليس كافيًا لتحسين الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من جراء الجفاف المستمر وانقطاع مياه الري.
إضافة إلى ذلك، تظهر مخاوف من حدوث “زخم” كبير في مراكز التسويق، مما قد يؤدي إلى تعطل العملية وتنظيم عملية استلام المحاصيل بشكل غير مرن، خاصة مع نقص التنسيق في بعض المحافظات.
التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل
التساؤلات لا تتوقف عند التمويل، بل تمتد إلى فعالية الإجراءات المتخذة لتوزيع الطحين والرز على الوكلاء في المحافظات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل. رغم الإعلان عن خطة لتسليم 138 ألف طن من الشلب لمواجهة نقص الإمدادات، تبقى هناك شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط بشكل مستدام وعلى مدار العام.
في النهاية، بينما تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق إنجازات في موسم تسويق الحنطة، تبقى الشكوك والمخاوف قائمة حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة في ظل الأزمات المستمرة، خاصة إذا لم تتم معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة التجارة تسویق الحنطة
إقرأ أيضاً:
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد خبراء ومحللون على أن استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة ينذر بتداعيات كارثية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن تصاعد الهجمات يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، ويقوض جهود التهدئة والحلول الدبلوماسية، بما يفتح الباب أمام مزيد من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في الشرق الأوسط.
وقالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذة العلوم السياسية، إن استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية، بما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الإقليميين.
وأضافت أبو بكر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أي تصعيد يستهدف الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، مما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي، في ظل الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز القادمة من المنطقة.
وأوضحت أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية ويزيد من مخاطر عدم الاستقرار، فضلاً عن تعريض المدنيين والبنية التحتية الحيوية، لا سيما منشآت الطاقة، لأخطار جسيمة.
وأشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن التداعيات البيئية للتصعيد العسكري، رغم أنها قد لا تحظى بالاهتمام الكافي في الوقت الراهن، فإن آثارها قد تكون ممتدة على المدى الطويل، سواءً من خلال تلوث البيئة البحرية أو الأضرار التي قد تلحق بالموارد الطبيعية، وهو ما يجعل احتواء التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة أولويةً تتجاوز البعد العسكري إلى الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والبيئية.
من جانبه، بين الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عبدالله العسيري، أن تداعيات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على دول الخليج والأردن تتجاوز مجرد التوتر السياسي لتصل إلى تهديد هيكلي للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العسيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التأثير الأول للهجمات الإيرانية العدوانية يتمثل في تقويض سنوات من العمل الدبلوماسي المكثف الذي استهدف بناء بيئة قائمة على التعاون وحسن الجوار، موضحاً أن الاعتداءات تعمل على هدم جسور الثقة.
وأشار إلى أن استهداف الممرات المائية والمنشآت الحيوية يمثل ضربة موجعة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية برمتها، مضيفاً أن هذا السلوك يضع أمن الملاحة الدولية في مأزق حقيقي، ويؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي الذي لا يحتمل هزات في منطقة تمثل القلب النابض لإنتاج الطاقة في العالم.
وذكر العسيري أن هذه الهجمات العدوانية تضع طهران في مواجهة تبعات استراتيجية خطيرة قد تصل إلى حد «الانتحار الدبلوماسي والعسكري»، مضيفاً أنه من شأن هذا التصعيد أن يستدعي استجابات دفاعية حازمة من قبل دول المنطقة وحلفائها، مما يعمق الفجوة الاستراتيجية، ويضع القدرات الإيرانية في اختبار خاسر أمام التفوق العسكري للتحالفات الدفاعية القائمة.
وحذر الخبير الاستراتيجي من أن الأثر بعيد المدى للسياسات الإيرانية يكمن في جر المنطقة إلى فوضى شاملة واتساع رقعة الصراع المسلح، وهو مسار لن تجني منه إيران سوى مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي الداخلي، مضيفاً أنه في الوقت الذي تلتزم فيه دول الخليج العربي بضبط النفس والصبر الاستراتيجي، تواصل الاعتداءات الإيرانية استنزاف فرص السلام، مما يضع الشعب الإيراني في مواجهة مباشرة مع تبعات هذه المغامرات غير المحسوبة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط