نائب يطالب بتشجيع القطاع الخاص بسياسات تحفيزية تحقق نموا اقتصاديا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع القطاع الخاص بات من أهم الأولويات في الوقت الراهن، لأنه يُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وله أهمية كبيرة في عدة جوانب، منها تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ الاستثمارات وتدشين المشروعات التي تعود بالنفع على خزينة الدولة وتسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد، فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل نظراً لأنه يعد من أكبر مصادر التوظيف، حيث يوفر ملايين الوظائف، خاصة في القطاعات الصناعية، التجارية، والخدمية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج الصناعي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة المختلفة، موضحًا أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025/ 2026»، تخطو خطوات جادة نحو هذا الهدف بعدما صرحت وزارة المالية بأنها ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية، لافتًا إلى أن وجود قطاع خاص قوي يُخفف العبء عن الدولة في توفير الخدمات والسلع، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
ارتفاع الاستثمارات الخاصةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤشرات الأخيرة التي كشفت عن تراجع الاستثمارات العامة في الربع الثاني من العام المالي، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة، لتستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات مجتمعة، جاءت نتيجة الجهود الرامية من أجل إفساح الطريق للقطاع الخاص، القادر على خلق بيئة أعمال نشطة ومحفزة تُشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصري.
وأوضح اللمعي، أنه لابد من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسّن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مشدداً على أن القطاع الخاص لا يُلغي دور الدولة، بل يكمله، فالدولة تضع الأطر والسياسات، بينما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ الاستثمار المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير حدائق دبي
دبي: «الخليج»
استضافت بلدية دبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل جمعت كبار المطورين العقاريين في الإمارة، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير حدائق عامة وشاملة وعالية الجودة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والصحية والترفيهية من خلال توفير الأنشطة والاحتياجات اليومية في المرافق العامة لتكون جزءا رئيسيا من حياة سكان الإمارة.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من كبار التنفيذيين في نخبة من شركات التطوير العقاري، وذلك لاستعراض نماذج تشغيلية جديدة، وفتح قنوات شراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتفعيل المساحات الخضراء العامة.
وتأتي هذه الورشة ضمن التزام بلدية دبي بتطوير آفاق التعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بمستويات الرفاهية وجَودة الحياة في المدينة، وذلك بالتكامل مع أهدافها الاستراتيجية لجعل دبي أكثر جمالا وجاذبية واستدامة وجَودة للحياة كل يوم.
كما تعكس مساعي دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعميق علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي أكثر استدامة، وتطوير مشاريع نوعية ترتقي بمستويات جَودة الحياة.
وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تمثل ورشة العمل اليوم خطوة مهمة نحو تصميم جيل جديد من الحدائق العامة التي تتسم بسهولة الوصول، والشمولية، والديناميكية، والاستدامة».
من جهته، قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة (ريرا): «تعكس هذه المبادرة روح التعاون التي تُميز مسيرة التنمية في دبي. فالمطورون ليسوا مستثمرين فحسب، بل شركاء استراتيجيون في رسم مستقبل المدينة».
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»