20 ألف درهم شهرياً الحد الأقصى للتعويض في نظام «ضد التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 شروط لاستحقاق التعويض في إطار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ويكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل.
وتتضمن شروط استحقاق التعويض، ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية ويوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها) والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً) ويُعد الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية، تشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً) ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين التأمين ضد التعطل عن العمل ضد التعطل عن العمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".
ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.
"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025
ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.
وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك