ترامب: واثق تماما من إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم، عن ثقتهما في قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التفاوض على اتفاق تجاري قبل انتهاء فترة تعليق بعض الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوما.
وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ورسوما أوسع على جميع السلع الأخرى تقريبا بموجب سياسة ترامب لاستهداف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما عالية على الواردات الأمريكية.
وقال ترامب، إنه متأكد تماما من التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا في نهاية المطاف.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بعد محادثات مع حليفته الوثيقة ميلوني "بالطبع سنتوصل إلى اتفاق تجاري. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق. وسنبرم اتفاقا تجاريا. أتوقع ذلك تماما. وسيكون اتفاقا عادلا".
وأضافت جورجا ميلوني: "أنا متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة على تحقيق ذلك".
وعرض ترامب إبرام صفقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من الدول للحد من تأثير الرسوم الجمركية. وعندما سُئل عن الدول المدرجة على قائمة أولوياته، قال "الجميع على قائمة أولوياتي" مضيفا أنه يتوقع إبرام اتفاق تجاري مع الصين.
وكانت ميلوني (48 عاما)، المحافظة التي تحظى بقبول ترامب، الزعيمة الوحيدة من الاتحاد الأوروبي التي دُعيت لحضور حفل تنصيبه في يناير. وتراجع الضغط عليها بعدما قرر ترامب الأسبوع الماضي تعليق معظم الرسوم الجمركية على دول العالم لمدة 90 يوما.
وقال ترامب "هناك علاقات جيدة جدا بيننا وبين بلدينا".
وتتعرض ميلوني لضغوط في الداخل من أجل حماية الاقتصاد الإيطالي المعتمد على التصدير والذي حقق العام الماضي فائضا تجاريا 40 مليار يورو (45.4 مليار دولار) مع الولايات المتحدة.
لكن يتعين عليها أيضا الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب أمريكا أوروبا اتفاق تجاری تجاری مع
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»