عباس والشرع يقران تشكيل لجنة تشاور وتنسيق
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الأول خلال أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ 16 عاما على تشكيل "لجنة تشاور وتنسيق سياسي" وشدد على رفض الوجود الفلسطيني المسلح بسوريا.
وقال مصدر مواكب للزيارة للجزيرة نت، إن الشرع وعباس اتفقا في ختام مباحثاتهما على " تشكيل لجنة سياسية لمتابعة التشاور والتنسيق السياسي على كل المستويات وإدارة العلاقات الثنائية، ومتابعة ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في سوريا".
وقال المصدر إن عباس أكد "نقطة جوهرية خاصة بالوضع الأمني الداخلي في سوريا موضحا، أننا لاجئون نتمتع بحقوق، ولكن لسنا مع وجود فلسطيني مسلح في سوريا". وقال إن ذلك "يمس كل الأطياف وليس فقط فصيل معيّن".
يشار إلى أن نظام البعث أتاح منذ أواسط الستينيات للفصائل الفلسطينية إنشاء مكاتب ومعسكرات تدريب، لكنه حظر خلال حكم أسرة الأسد انطلاق أي نشاط عسكري فلسطيني من الأراضي السورية بدون إذن من أجهزته الأمنية. وبعد انهيار النظام بادرت دمشق إلى إغلاق مقرات الفصائل التي كانت توالي النظام المنهار، وقاتلت إلى جانبه، واعتمدت سفارة فلسطين كقناة للتعامل مع الفصائل الأخرى.
وعمّا إذا تم التطرق أثناء لقاء عباس والشرع إلى ملف وحدات جيش التحرير الفلسطيني في سوريا التي طالها قرار الأخير بتسريح وحداتها بعد انهيار النظام، قال المصدر "في الحقيقة إن جيش التحرير الفلسطيني لم يتم التطرق إليه لأنه( بات) من 20 سنة جيشا سوريا" في إشارة إلى تلقي تلك الوحدات أوامرها من القيادة السورية خلال حكم الرئيسين حافظ وبشار الأسد. وأوضح أن الجيش المذكور كان "قطعة من الجيش السوري، ولم يكن له علاقة لا بفلسطين ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية".
إعلانوعن الملفات الأخرى التي تناولتها المباحثات قال المصدر كان "هناك توافق في تقييمنا المشترك للوضع الدولي والإقليمي، وللحالة العربية ما بين القمتين" في إشارة إلى القمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في 3 مارس/آذار الماضي والعادية ونظيرتها المتوقع عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار. وفي تقييم الجانبين "للهدف الإسرائيلي في المنطقة في هذه المرحلة".
حضر الاجتماع الذي عقد في قصر الشعب من الجانب السوري الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير سمير الرفاعي، وياسر عباس المستشار في رئاسة الحكومة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التحریر الفلسطینی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية