بغداد تسلم كردستان أسماء 10 شركات لاستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
20 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قال عضو مجلس النواب سوران عمر، الاحد، إن وزارة النفط الاتحادية سلمت إقليم كردستان أسماء 10 شركات لاختيار إحداها لعملية تصدير النفط.
وقال عمر في تصريح، إن “إقليم كردستان والحكومة العراقية لا يزالان على خلاف بشأن صادرات النفط”، معللا ذلك بأن “إقليم كردستان أكد إن 115 ألف برميل من النفط يتم استخدامها محلياً، والعراق لديه أشكالية على هذا الرقم”.
وأضاف أن “وزارة النفط العراقية سلمت إقليم كردستان أسماء 10 شركات لاختيار إحداها لعملية تصدير النفط”، مبينا، أن “عملية تصدير النفط من إقليم كردستان أعمق مما أشار إليه الوزير الاتحادي”.
وبين أن “إنتاج النفط في إقليم كردستان يتناقص يوما بعد يوم، لذا أوقفت بعض الشركات الأجنبية الإنتاج في الحقول النفطية لأن تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من أرباحها”.
وأشار إلى أن “الإقليم يريد من بغداد بيع نفطه وسداد الديون وتقاسم أرباح بيع النفط مع بغداد، إلا أن الحكومة العراقية لا تقبل بذلك وهي ليست راضية على هذا الاقتراح”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ملف الرواتب على طاولة الحل الدستوري.. وبغداد تشترط الالتزام بالموازنة والمحكمة
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تواصلت الاجتماعات بين الرئاسات في بغداد في سياق البحث عن حلول دائمة لملف الرواتب المتأزم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث شدد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية المعالجة الجذرية للمشكلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
واستعرض اللقاء المشترك بين الجانبين آخر التطورات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط تأكيد متبادل على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ الاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات العراق.
وانبثقت عن اللقاء إشارات إلى أن الحل يكمن في تفعيل ما ورد في قانون الموازنة والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ما يعكس مساعي الحكومة الاتحادية لاستعادة سيطرتها على ملف توزيع الموارد النفطية، وضمان العدالة في صرف الرواتب لموظفي الإقليم الذين طالهم التأخير لأشهر.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية بل تحول إلى معضلة سياسية لها امتداداتها القانونية والدستورية، خصوصاً بعد تكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في السنوات الأخيرة، وما تسببت به من تداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بكلا الحكومتين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع هذه التحركات، حيث غرد ناشطون من الإقليم داعين إلى “فصل قوت الناس عن الخلافات السياسية”، فيما كتب آخرون من بغداد: “العدالة في الرواتب اختبار لجدية الدولة في تجاوز المحاصصة”.
واعتبر مراقبون أن توقيت اللقاء بين الرئيسين يأتي في لحظة حرجة، إذ تقترب البلاد من الانتخابات النيابية وسط تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح النظام المالي، ووضع حد للازدواجية في التعامل بين المركز والإقليم، وهي مطالب إذا لم تُلبَّ فقد تنعكس سلباً على شرعية النظام السياسي برمّته.
وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق».
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية